أكد مصدر بالمحكمة الدستورية العليا أن المستشار عدلي محمود محمود منصور يتولى منصبه منذ يوم الاثنين أول يوليو 2013 بشرعية كاملة بناء على الدستور والقانون . ونفى الإدعاءات بأن شرعية توليه المنصب معيبة لأنه لم يقسم اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية ، موضحا أن ذلك مقصودا به من يتم تعيينه لأول مرة من خارج المحكمة رئيسا . وأبلغ المصدر "بوابة أخبار اليوم " أن المادة السادسة من قانون المحكمة تنص على أن يؤدى أعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة ، وقد أداها المستشار عدلى منصور عند تعيينه عضوا بالمحكمة فى 27 ديسمبر 1992 وبذلك لاتكون هناك حاجة لأداء القسم مجددا خاصة وأن قسم العضو والرئيس واحدا . وأعلن ان المحكمة ستعقد جلسة عادية يوم الأحد القادم 7 يوليو برئاسة المستشار منصور لأول مرة .