قال مصدر بالمحكمة الدستورية العليا أن المستشار عدلى محمود محمود منصور تولى منصبه منذ يوم الاثنين أول يوليو 2013 بشرعية كاملة بناء على الدستور والقانون. ونفى المصدر الإدعاءات بأن شرعية توليه المنصب معيبة لأنه لم يقسم اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية ، موضحا أن ذلك مقصودا به من يتم تعيينه لأول مرة من خارج المحكمة رئيسا . وذكر المصدر ل"بوابة أخبار اليوم " أن المادة السادسة من قانون المحكمة تنص على أن يؤدى أعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة وقد أداها المستشار عدلى منصور عند تعيينه عضوا بالمحكمة فى 27 ديسمبر 1992 وبذلك لاتكون هناك حاجة لأداء القسم مجددا خاصة وأن قسم العضو والرئيس واحدا . وأعلن ان المحكمة ستعقد جلسة عادية يوم الأحد القادم 7 يوليو برئاسة المستشار منصور لأول مرة .