أحداث جعلت المواطن المصري "يكفر" بمرسي ويطالب بإسقاطه

المتابع للوضع في الشارع المصري، يعلم جيدا، أن حالة الحقن والكفر برئيس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تملأ المواطن، ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات علي مدار عاما كاملا، شهد الكثير من الأخطاء التي ارتكبها الرئيس محمد مرسي.
ولعل أبرز تلك القضايا التي عجلت بالمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، وسحب الثقة منه، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ما يلي:
في عام 2012، وبالتحديد في 30 يونيو الماضي، فاز مرسي، بالانتخابات الرئاسية بإجمالي 51% من الأصوات، يؤدي اليمين ليصبح أول رئيس مدني وإسلامي في تاريخ البلاد.
وفي 5 أغسطس، أي بعد توليه الحكم بشهرين، قتل مسلحون 16 جنديا مصريا على نقطة حدودية بين مصر وإسرائيل في رفح قبل عبور حدود الدولة العبرية.
وفي ال 12 من نفس الشهر، مرسي يلغي إعلانا دستوريا يمنح سلطات واسعة للمجلس العسكري ويحيل للتقاعد المشير حسين طنطاوي القائد السابق للجيش المصري والذي حكم البلاد بعد سقوط حسني مبارك في فبراير 2011.
أم في شهر نوفمبر، وبالتحديد في يوم 22، يصدر مرسي إعلانا دستوريا يمنحه سلطات واسعة، وفي 30 من نفس الشهر، الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري تقر مشروع الدستور بعد تصويت قاطعه ممثلو التيار المدني والكنيسة المصرية.
وفي شهر ديسمبر، وبالتحديد في يوم 8، مرسي يلغي الإعلان الدستوري الذي يمنحه سلطات واسعة لكنه يعلن عن استفتاء على الدستور المثير للجدل.
ومن 15 إلى 22 من نفس الشهر، 64% من الناخبين المصريين في استفتاء من مرحلتين يوافقون على الدستور المصري في تصويت اتسم بالإقبال الضعيف.
أما عام، 2013، شهد أكثر من حدث، كان أبرزهم:
في يناير، وبالتحديد في يوم 24، اندلاع موجة جدية من العنف بين المتظاهرين والشرطة قبل يوم من الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بحكم مبارك، حيث شهد مقتل قرابة 60 شخصا في أسبوع عبر البلاد معظمهم في مدينة بورسعيد الساحلية على قناة السويس.
وفي أبريل، يوم 5، شهدت منطقة شمال القاهرة عنف طائفي، وقتل خمسة أشخاص بينهم أربعة مسيحيين ومسلم واحد، كما اندلعت اشتباكات قاتلة أخرى بعد تشييع جثامين المسيحيين في الكاتدرائية الرئيسية في البلاد.
وفي 7 مايو، أجرى مرسي تعديلا وزاريا لم يلب طموحات وطلبات المعارضة.، وفي يوم 16 من نفس الشهر، خطف مسلحون 3 شرطيين و 4 جنود مصريين في شبه جزيرة سيناء على الحدود مع اسرائيل والتي شهدت حوادث أمنية عدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق مبارك.
وفي 2 يونيو، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مجلس الشورى الذي يسيطر الإسلاميون عليه ويقوم بهمة التشريع كذلك الجمعية التأسيسية التي صاغت دستور البلاد، ولكن الرئاسة المصرية علقت وقالت إن الشورى سيظل يشرع حتى انتخاب مجلس نواب في وقت لاحق.
وآخر تلك الأحداث كان يوم 21 من شهر يونيو الجاري، حيث تظاهر عشرات الآلاف من الإسلاميين تأييدا لمرسي قبل تظاهرات مرتقبة يوم 30 يونيو، لسحب الثقة من مرسي، وما تخلل تلك التظاهرات من تهديدات للمعارضة.
الجدير بالذكر أن كل هذه الأحداث تخللها خطابات للرئيس محمد مرسي كان من شأنها أن تزيد حالة حقن وكفر المواطن به كرئيس، كما عجلت بنزول المواطن إلى الشارع المصري، للمطالبة بسحب الثقة منه.