تقدم محاموا الدكتور محمدمرسي رئيس الجمهورية وعلى راسهم جمال جبريل ومصطفى الدرينى بطلب للجنة العليا للانتخابات المنعقدة بالمحكمة الدستورية العليا لحضورهم جلسة الطعن المقدم من الفريق احمد شفيق فى تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية وذلك بعد ان اخبرتهم اللجنة بانه لا يجوز حضورهم لانتفاء صفتهم القانونية وكان الدكتور شوقي السيد قد تقدم بطلب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في 21/5/2013 طعناً على قرار اللجنة رقم 35/2012 الصادرة بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة بتاريخ 24/6/2012 ، وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية والبت في تحقيقات وقائع التزوير وانتهاء لجنة الخبراء من فحص الأوراق ، كما طلب بطلان قرار إعلان النتيجة وإلغائه بسقوط قرينة الصحة التي اعتمدت عليها اللجنة في قرار إعلان النتيجة