أقرت لجنة الشئون الدستوريه و التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها امس أن يكون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح فى انتخابات مجلس النواب 600 ألف جنيه , علي ان يكون 150 ألف جنيه فى الإعادة ، وذلك تنفيذا لقرار الدستورية بأن يتم تحديد حد أقصى للدعاية . في حين أرجأت اللجنة – خلال اجتماعها بمجلس الشوري امس والذي خصص لمناقشة موازنة مجلس النواب القادم - موافقتها النهائية على موازنة مجلس النواب ، لحين استيفاء عدد من البيانات الخاصة بعدد العاملين بالمجلس والحد الأدنى والأقصى للأجور , ياتي ذلك بعدما طالبت اللجنة بمعرفة راتب سامى مهران الأمين العام السابق للمجلس، وراتب الأمين العام الحالى وائل كمال يونس. ومن جانبه اكد أحمد يوسف وكيل اللجنة إن مجلس النواب طلب من وزارة المالية تخصيص 423 مليون جنيه للموازنة بينما وافقت المالية على 382 مليون جنيه , في حين أكدت ممثلة مجلس النواب أن مرتبات الأمين العام الحالي والسابق تصرف طبقا للقواعد وليس طبقا للأشخاص.