نفت وزارة الري في بيان لها الاتهامات التي وجهها احد خبرائها الذي يشغل احدي المناصب القيادية بهيئة حماية الشواطئ مؤكدة أن اللائحة المالية لجميع أعمال الوزارة تخضع بالكامل للأجهزة الرقابية الحكومية . كما أشارت إلي انه و من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط قامت بالاشتراك في العديد من الدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية سواء داخل مصر وعلي دول حوض النيل. و أوضحت الدراسة التي تداولتها وسائل الإعلام محل الاتهام تعتمد على بيانات المناخ وهى بيانات يتم الحصول عليها من شبكة المعلومات العنكبوتية من خلال مواقع عديدة ويمكن لأي باحث أن يحصل عليها، وليس لها أي علاقة بالبيانات التي يمكن استخدامها في تصميم السدود وهى دائماً ما تكون بيانات هيدرولوجية متعلقة بالأنهار التي ستقام عليها . مؤكدة أن شركة "دلتارس " ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بأعمال سد النهضة ولكن سد النهضة مسند إلى شركة إيطالية " سالينى " وهى التي تقوم بأعمال التصميم والإنشاء وتحت إشراف شركة استشارية فرنسية وان سد النهضة يتكون من سدين أحدهما سد جانبي والآخر رئيسي والسد الرئيسي هو سد خرساني وليس سد ترابي . و اختتم البيان إلي أن إثارة هذا الموضوع في مثل هذا الوقت ربما يحمل آثار سلبية تصرف الجهود عن القضية الأساسية التي نحاول أن تجتمع عليها كل القوى الوطنية في مصر، ألا وهى حماية حقوق مصر المائية ومواجهة عمليات بناء سد النهضة، وهى جهود نرجو ان يساعد الإعلام المصري في تحقيقها .