مصدر عسكري: كل الخيارات "مفتوحة" لتحرير الجنود بسيناء

قال مصدر عسكري إن المفاوضات مع مختطفي الجنود في سيناء لا تزال جارية للإفراج عنهم، مشيرا إلي أن "كل الخيارات مفتوحة" أمام الجيش إذا تعذر الإفراج عنهم "سلميا".
وكان مسلحون اختطفوا جندياً بالجيش و6 من رجال الشرطة في سيناء، واقتادوهم إلى منطقة مجهولة، قبل أن يعلن مصدر أمني إنه تم إطلاق سراح أحدهم بهدف توصيل رسالة بأن الخاطفين يريدون بهذه العملية الضغط على الشرطة لتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن ذويهم المحبوسين لدى السلطات في قضايا أمنية.
وقال المصدر العسكري الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية منصبه، إن "الأولوية للخيار السلمي في تحرير الجنود المختطفين، لكن في حال تعذر الإفراج عنهم سلمياً فكل الخيارات ستكون مفتوحة للتعامل مع الحدث".
وأوضح المصدر أن "المجندين خطفوا أثناء عودتهم من الإجازة في بلدانهم واستوقفهم مجموعة من البدو الجهاديين في منطقة السكاسكة علي مسافة 5 كيلو متر من مدينة العريش واختطفوهم" .
ولفت المصدر إلي أن "تعليمات الجيش هي عدم التجول في هذا التوقيت في سيناء لخطورة الأوضاع الأمنية وأن عودة مجند الجيش في هذا التوقيت مخالفة للتعليمات وجاري بحثها، لكن المجهود الأكبر منصب الآن علي تحرير المختطفين" .
وقال المصدر إن "ما توصلت إليه المعلومات حتى الآن أن الخاطفين لهم قريب ألقي القبض عليه منذ فترة لاعتدائه على قسم شرطة بمدينة العريش وترددت شائعة قبل يومين عن تعرضه لفقد البصر في محبسه، ثم جمع بعض أفراد عائلته أنفسهم واختطفوا المجندين السبعة مقابل الإفراج عنه".
وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن تمكنت من معرفة هوية الخاطفين وتبين أنهم من ذوى سجناء تمت إدانتهم في أحداث الهجوم على أقسام شرطة بالعريش، وعلى مصرف خلال صيف عام 2011، وخلال هذا الهجوم لقي مدني مصرعه كما قتل 5 من أفراد الشرطة.
وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية في 22 ابريل الماضي، بتأجيل إعادة محاكمة ثلاثة من المتهمين في هذه القضية إلى 27 مايو الجاري.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء د. هشام قنديل بذل جهود كبيرة للإفراج عن الجنود، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسي يهتم بشكل كبير بهذا الأمر حيث التقى مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير جهاز المخابرات العامة في وقت سابق اليوم لاستعراض الجهود والاتصالات المبذولة على المستويين السياسي والأمني، لسرعة الإفراج عن الجنود المُختطَفين.
وأضاف قنديل، في تصريحات للصحفيين، أن "هناك تحديات كبيرة على الحدود المصرية تهدد الأمن الداخلي، لكننا نتعامل مع دول الجوار في تبادل المعلومات"، مشدداً على أن "مصر لن تفرط في أية قطرة دم من دماء أبناءها لكن هذه الأحداث تحتاج إلى وقت في التحقيق".