داماك" الإماراتية تتوقع تسوية نهائية مع مصر الأسبوع المقبل

قالت شركة "داماك" العقارية الإماراتية، أنها ترحب بإعلان مجلس الوزراء المصري بموافقته علي تسوية نزاعها حول مشروعات وأراضي لها بمصر، بعد مفاوضات تخطت العام ونصف العام.
وقالت الإدارة القانونية: " تعرب داماك العقارية عن رضاها البالغ بقرب صدور قرار نهائي من الحكومة المصرية فيما يخص الوضع القانوني للشركة الذي سيتم الانتهاء منه قريبا".
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي، على اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات داماك وهيئات حكومية، بشان مشروعات المجموعة في مصر.
وتضم المشروعات مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة، ومشروع شركة بارك افينيو بالشيخ زايد غرب القاهرة ومشروع تنمية خليج جمشة الواقع على ساحل البحر الأحمر.
وأعلنت وزارة الاستثمار في بيان لها الخميس 16 مايو، أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات في قوانين الاستثمار من شأنها تسهيل عمليات التسوية وإجراء اتفاق المصالحة مع رجال الأعمال، وتقرر إحالة هذه التعديلات إلى مجلس الشورى المصري "الغرفة الثانية للبرلمان".
وقال مصدر مسئول بالشركة الإماراتية يزور القاهرة حاليا ضمن وفد من الشركة لمتابعة ملف المصالحة، خاصة ما يتعلق بإسقاط حكم الحبس عن سيجواني، إن الشركة تنظر مصير دعوى التحكيم التي رفعتها على الحكومة المصرية وتطالبها بسداد تعويضات تصل إلى 5 مليارات جنيه، أي 714.3 مليون دولار.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "داماك مستمرة في التعامل بالسوق المصرية، واستكمال مشروعاتها العقارية والسياحية، وهي في انتظار التوقيع النهائي الأسبوع المقبل".
وبموجب هذا الاتفاق، يتنازل رئيس "داماك" المستثمر حسين سجواني لصالح الدولة المصرية، عن قيمه ما تبقي له في رأس مال شركة هايد بارك العقارية، وكذلك عن كافة الارصدة المستحقة علي المساهمين في الشركة بإجمالي قيمه 290 مليون جنيه، أي ما يعادل 41.4 مليون دولار، مع سداد 145 مليون جنيه "20.7 مليون دولار" لتسوية مشروع بارك افينيو.
ويتضمن الاتفاق إبرام التصالح بين المستثمر الإماراتي والنيابة العامة في القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة، من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعه أرض خليج جمشة.
ويواجه سيجواني حكما بالحبس 5 سنوات في مصر في قضية جمشة المتورط فيها أيضا زهير جرانة وزير السياحة المصري الأسبق.