"بنك القاهرة" يحتل المرتبة الأولي في تمويل الأنشطة متناهية الصغر

أكد تقرير للبنك المركزى حصول بنك القاهرة على المركز الاول فى مجال تمويل الأنشطة متناهية الصغر ،.. واضاف التقرير ان البنك قام بمنح أكثر من 6 مليار جنيها لتمويل 1.1 مليون قرض متناهى الصغر منذ بداية التعامل مع شريحة عملاء تلك الأنشطة، كما أوضح تقرير البنك المركزى - الذى صدر مؤخرا- عن وصول بنك القاهرة للمركز الأول فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر فى السوق المصرفى المصرى، حيث بلغت الحصة السوقية للبنك نحو 49% من إجمالى القروض الممنوحة فى هذا المجال من البنوك العاملة فى مصر.
وأوضح رئيس بنك القاهرة منير الزاهد أن الهدف من تمويل تلك المشروعات هو الوصول لقاعدة كبيرة من العملاء، وتشجيع حرف متنوعة، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك القروض نحو400 ألف عميل منهم 88 ألف امرأة لتصل نسبة تمويل شريحة المرأة المعيلة نحو 22%، وذلك حرصاً من البنك على زيادة دخل المرأة صاحبة المشروعات متناهية الصغر فى الأحياء الفقيرة بكافة محافظات الجمهورية لتحسين مستوى معيشتها من خلال توفير إمكانية الحصول على خدمات مالية متنوعة تتناسب مع احتياجاتها.
وأكد الزاهد على أن بنك القاهرة يمتلك خبرة واسعة في تمويل هذا القطاع لأنه يعد من أول البنوك التى بادرت بتقديم برامج تمويل للمشروعات متناهية الصغر فى مصر منذ عام 2001 حيث بدأ البنك مسيرته فى هذا المجال بإنشاء عشرة فروع لتمويل تلك المشروعات بمنطقة الوجه القبلى، ثم ازدادت على مدار الاعوام التالية لتصل إلى 117 فرع ووحدة تمويل منتشرة داخل 26 محافظة على مستوى الجمهورية تعمل على دعم وتنمية النشاط المهني لعملاء هذا القطاع، ورفع المستوى المعيشى والاجتماعى لهم.
ويمنح بنك القاهرة تمويلا لهذا البرنامج يبدأ من 1000 جنيه وصولاً إلى 50 ألف جنيه يتم سدادها على فترات تمتد حتى 36 شهر بأقساط ثابتة، وبدون ضمانات، وبأقل قدر من المستندات، كما تتميز ملامح هذا المنتج بالإتصال المباشر مع العميل فى مقر عمله من خلال الزيارات الميدانية التى يقوم بها مسئولى التمويل بالبنك، ويتصدر هذا المنتج من بنك القاهرة السوق المصرفى بسبب الآليات التى تؤدى إلى سرعة منح القرض وتلبية رغبات العملاء، والجهد المبذول من الفروع لإنتقاء العملاء وعمل الدراسة المالية اللازمة.
كما يضع البنك فى مقدمة أولوياته الإهتمام بتلك النوعية من الانشطة التى تعمل على دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، بالإضافة لما تخلقه من فرص عمل تستوعب الزيادة المتواصلة فى القوى العاملة، حيث ساهم هذا البرنامج فى توفير ما يقرب من 500 الف فرصة عمل وبالتالى دفع عجلة الإنتاج مما يكون له بالغ الاثر فى نمو الإقتصاد القومى للبلاد.