2012- م 12:18:55 الاثنين 12 - مارس تميم عزمي يشارك وفد مصري، بقيادة وزير البيئة، د. مصطفى حسين كامل، في المنتدى الوزاري الأفريقي عن النفايات الإلكترونية المقام بنيروبي، خلال الفترة من 13- 16 مارس. يعتبر المنتدى أحد الكيانات العاملة تحت مظلة هيئة مكتب اتفاقية بازل، والذي تشغل مصر فيه منصب نائب رئيس هيئة المكتب خلال فترة 2012-2013، وأعضاء المنتدي الرئيسيون هم وزراء البيئة في الدول الأفريقية الأطراف في اتفاقية بازل لكل من كينيا وجنوب افريقيا ومصر وتونس والسنغال ونيجيريا وساحل العاج وغانا بالإضافة إلى مديري المراكز الاقليمية الثلاثة للاتفاقية في أفريقيا. وأوضح وزير البيئة أن مهمة المنتدي خلق آليات للتواصل والتنسيق بين الدول الافريقية وباقي الأقاليم الجغرافية للأمم المتحدة ومنظمات الأممالمتحدة المتخصصة والصناعة ومنظمات العمل المدني فيما يخص الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالإدارة الآمنة للنفايات الإلكترونية في افريقيا بصفة خاصة وإعداد مقترحات لمشروعات قطرية أو إقليمية لتقديمها إلى المنتدي الوزاري للبحث عن فرص تمويلها. وأشار الدكتور كامل إلى أنه تم إختيار مصر لصياغة ورقة عمل أفريقية حول الآليات السياسية والقانونية والمؤسسية والفنية والتمويلية لمواجهة تحديات النفايات الإلكترونية في أفريقيا وستكون هذه الورقة محور النقاش في جلسات المنتدي الوزاري نظراً للتباين في المواقف بين الدول الافريقية وبين الدول الصناعية الكبري في القضايا المتعلقة بشأن تصنيف النفايات الالكترونية لكونها خطرة او غير خطرة والحاجة الي موقف إفريقي شامل من الناحية الفنية والقانونية لعرضه علي المؤتمر القادم للأطراف خلال 2013 بهدف حل مشكلة تفاقم النفايات الإلكترونية في أفريقيا بصفة عامة ومصر بصفة خاصة. تتضمن ورقة العمل الأفريقية التى تقدمها مصر عدة محاور وهى التأكيد علي أن قدرة البلدان الافريقية على تنفيذ بعض الإلتزامات القانونية بفعالية في إطار اتفاقية بازل يعتمد على توافر بناء القدرات والمساعدة التقنية والمالية الملائمة والتأكيد على ضرورة تعزيز تنفيذ إتفاقية بازل علي المستويات المحلية بما في ذلك تطبيق تدابير تجارية تتسم بالشفافية ومتفق عليها من جميع الأطراف. كما تتضمن ورقة العمل التأكيد علي أن إتفاقية بازل يمكن أن تخلق أرضية متساوية لجميع الأطراف وأن تساهم بشكل جدي وفوري في إنشاء حوافز لتطوير وتطبيق تكنولوجيات ملائمة بيئياً واقتصادياً لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية وأن تدعم قدرات لحكومات على إدراج سياسات مستدامة بشأن النفايات الإلكترونية. في حين تتضمن الورقة المصرية أهمية أن تضمن اتفاقية بازل توسيع نطاق مشاركة البلدان النامية بالإضافة إلى أن يكون التنفيذ شاملاً وعالمياً ويشمل جميع الأطراف بطريقة متوازنة وكذا يجب تجنب تضارب المصالح وإذدواجية المعايير والالتزامات في إطار اتفاقية بازل مع الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقيات وعمليات أو صكوك دولية أخرى.