ياسر علي: ضرورة تبنى الحكومة إستراتيجية للقضاء على أطفال الشوارع

طالب رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ياسر علي، أن الحكومة من خلال الجهاز الإداري إعادة التفكير في أطفال الشوارع.
ويأتي ذلك للقضاء على تلك الظاهرة من خلال وجود شراكة مع شركاء التنمية الأربعة وهم المجتمع المصري الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وعن طريق تبنى إستراتيجية واسعة للحفاظ على هؤلاء الأطفال.
وأوضح علي في كلمته خلال ندوة ظاهرة أطفال الشوارع، والتي عقدها المركز اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان أن الظاهرة مرتبطة بوجود ثلاثة مؤشرات رئيسية وتتمثل في الفقر والذي وصلت نسبته إلى 25% والبطالة والتي بلغت 13 % والأمية التي تتراوح بين 30 إلى 40 %، والتي تؤثر على معدلات النمو وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل تلك المشكلة إلا عقب التمكن من السيطرة على تلك المؤشرات.
ولفت إلى عدم وجود إحصائيات نهائية واضحة عن عدد أطفال الشوارع رغم المحاولات من قبل بعض الجهات لأظاهر عددهم ،فاليونيسيف أشارت إلى ان عدد الأطفال يتراوح من 200 ألف إلى مليون طفل ، وكذلك أشار مركز الطفولة والأمومة عام 2009 ان عدد الأطفال بلغ 5229 طفلا في القاهرة وحدها.
وأوضح أن أطفال الشوارع ينقسموا ثلاث فئات طبقا لليونيسيف، الأولى أطفال يهربون من أسرهم ويقطنوا الشوارع، والثانية يعملون في الشارع ويصرفون على أنفسهم ولكن يعودوا إلى أسرهم، أما الفئة الثالثة فهي الأطفال الذين يعملون في الشارع وأسرهم تقيم بالشارع وهو الجيل الثاني من الفئة الأولى .
وبين أنه رغم قيام مصر بتوقيع العديد من الاتفاقيات من مجال حماية حقوق الأطفال إلا انه لا يزال في ظل وجود المؤشرات الثلاث "الفقر،الجهل والأمية "والضغوط الاقتصادية والهجرة من الريف إلى المدن بجانب وجود العنف في المجتمع الأسرى ووجود صغرات في التعليم المصري تؤثر على وجود تلك الظاهرة.
وطالب ياسر على باستخراج أوراق رسمية لهؤلاء الأطفال مع ضرورة العمل على القضاء على
الفقر والجهل والأمية.
كما أوصى بضرورة وجود إحصائيات لعدد أطفال الشوارع والتي تعتبر اضعف حلقة في نسيج الوطن، مشيرا إلى انه لا يمكن لمصر بعد الثورة أن تتعامل مع الظاهرة بمنطق اللامبالاة.
وقال إنه لإعادة بناء الاقتصاد الوطني فلابد من إعادة تبنى تأمين تلك الشرائح بالمجتمع المصري والتي تشكل رقما مهما في بناء مستقبل مصر.