تراجع وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي الثلاثاء 7 مايو عن استقالته بعد ساعات قليلة علي إعلانها، نزولا عند طلب رئيس الوزراء علي زيدان،وفق ما أعلنت الحكومة في بيان. وأوضحت الحكومة إن رئيس الوزراء طلب من وزير الدفاع التراجع عن استقالته في حين ابدي الوزير تفهمه بالنظر الى الظروف التي تمر بها البلاد وأكد استمراره في أداء مهامه. وأشارت الحكومة في بيانها الى انها لم تتلق رسالة استقالة رسمية من البرغثي. وكان الوزير قال للصحافيين قبل ساعتين "لقد حانت الساعة ولحظة الشجاعة لأجد نفسي مضطرا رغم المعارضة الشديدة التي مورست علي من زملائي طيلة الأيام الماضية دون راحة أن أعلن عن تقديم استقالتي طواعية ودون تردد". وأضاف "لن أرضى أن تمارس السياسة بقوة السلاح في دولتنا الجديدة بعد ثورة 17 فبراير المجيدة". وبدا ان هذا الإعلان مدفوع بقانون حول عزل المسؤولين السابقين في النظام المخلوع والذي قد يطال البرغثي الذي تولى قيادة سلاح الجو في عهد معمر ألقذافي. ومن المقرر ان يدخل القانون المثير للجدل والذي أقرته الجمعية الوطنية الليبية الواحد بضغط من المجموعات المسلحة، حيز التنفيذ خلال شهر. وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل مسلحون حصار وزارتي العدل والخارجية في طرابلس. وفي بادئ الأمر، كان المحتجون يسعون الى الضغط على المؤتمر العام الوطني، اعلى سلطة في البلاد، لتبني قانون حول العزل السياسي. لكن بعد إقرار هذا القانون المثير للجدل الذي يؤدي الى عزل عدد من كبار المسؤولين في البلاد، قامت مجموعات مسلحة بتوسيع مروحة مطالبها مطالبة برحيل رئيس الحكومة علي زيدان وفق ما أعلنت مجموعات عدة، كما ب"تطهير" الوزارات من معاوني النظام السابق بحسب مجموعات أخرى.