قال رئيس وزراء ليبيا السابق محمود جبريل أن قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان سيستهدف عدداً كبيراً من المسؤولين الليبيين. وأضاف جبريل بأن تطبيق القانون سيتسبب في تفريغ الدولة من كوادرها. وحذر جبريل في مقابلة مع قناة العربية من خطورة قانون العزل السياسي في ليبيا، واصفا إياه بأنه "غير مسبوق في التاريخ المعاصر، ولم يطبق في أي دولة". وأكد جبريل علي أن قانون العزل جاء لتصفية حسابات سياسية وسيخلق حساسيات بين الليبيين، مشيرا إلى وجود صراع بين تيار يطالب بدولة مدنية وبين تيار آخر رفض تحديد معالمه. وأشار جبريل إلى أن إثارة مسألة العلمانية والليبرالية في ليبيا وتونس ومصر الآن أمر مخطط له. وتابع جبريل بأنه شارك في إسقاط نظام القذافي وقام بدوره في ثورة 17 فبراير ولا يستطيع أي قانون عزل أن يمحو ذلك من سجلات التاريخ. وكشف جبريل عن مساومات وقعت بين الكتل السياسية حتى آخر يوم قبل إقرار القانون، حول أسماء الأشخاص المعنيين بالعزل، وكان الحديث يتركز على عدم المساس بفلان حتى لا يتم التعرض لعلان، على حد تعبيره. ويرى جبريل أن حل الأزمة يكمن في أن يجلس قادة الثورة الحقيقيين للحوار، وأن العزل يجب أن يستهدف السلوكيات وليس الأشخاص. وتوقع جبريل أن يطال قانون العزل السياسي أيضا رئيس البرلمان محمد المقريف، مستبعداً رئيس الوزراء الحالي علي زيدان من القرار. وأختتم جبريل تصريحاته بأنه غير ممنوع من دخول ليبيا أو الخروج منها، والقانون يمنعه فقط من الانخراط في العمل السياسي وعدم تسلم أي مناصب سياسية أو إدارية".