أكد القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية، د.أحمد سمير، أن الوزارة أطلقت خدمة التوقيع الإلكتروني، وهى خدمة جديدة بمصلحة الأحوال المدنية تسهل استخراج شهادت الميلاد، وقيد الزواج، وغيرها. جاء ذلك فى مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة، وقال د.سمير، أن جميع خدمات الأحوال المدنية يمكن أن تحصل عليها بالتوقيع الإلكترونى عن طريق وسيط مثل الفلاش ميمورى وتدخل بها على بوابة الحكومة وتطلب شهادة الميلاد وتكتب البيانات ثم يتم الاتصال بطالب الخدمة للتأكد من صحة صاحبها مؤكدا على ان هذا الفلاش ميمورى صحب التزوير او العبث به ولا يستطيع أحد أياً كان صفته أو شخصه معرفة كود الميمورى إلا صاحبه فقط وبالتالي يقوم بتفعيل توقيعه إلكترونياً عندما ترسل بيانات شهادة الميلاد يقوم الجهاز في نفس الوقت إرسال الكود للشركة للتأكد من صحة الكود. وأعلن د.سمير، عن بدء تفعيل خدمة معرفة مخالفة السيارات عن طريق إرسال رسالة قصيرة "sms" إلى رقم 92333، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والنيابة العامة، بدءاً من الأسبوع المقبل. وأعلن، عن إنشاء أكثر من 500 مركز لتقديم خدمات للمواطنين تكون فكرتها تقديم خدمات نيابة عن المواطنين ويكون لها مكان محدد ومرخص ويتم الاخطار عن طريق تقديم طلب الى هذا المركز بالخدمة المطلوبة ويكتب ثمن الخدمه ثم يقوم هذا المركز بإعطاء التصريح لمتابعة هذه الخدمة لكل شخص يتعامل مع الجهات الحكومية وتنفذ هذه الخدمه مقابل رسوم تدفع. وعن طرح الكوبونات الخاصة بأنابيب البوتوجاز على بطاقة التموين بجميع المحافظات منذ أول مارس، أكد أن الوزارة انتهت بالفعل من تجهيز البطاقات الذكية لأكثر من 17 مليون أسرة ومدون عليها صرف السلع التموينية والمعاش الاجتماعى والعيش المدعوم بالاضافة الى انابيب الغاز ولكن التاخير يرجع الى وزارة البترول فى عملية التطبيق. وأكد د.سمير، أن مجلس الوزارء استقر على صرف 5 أرغفة للفرد الواحد في الأسرة وسيتم صرفها في أول يوليو، وأن مجلس الوزاراء قام بتطبيق هذه المنظومة بالفعل فى محافظتي بورسعيد والمنيا وكانت من أنجح الطرق ولكن وزارة التموين اكتشفت مشكلة في صرف 3 أرغفة للمواطن فقامت بزيادة عدد الأرغفة ل5 في اليوم الواحد. أضاف، أن مجلس الوزراء لم يستقر حتى الآن على تحديد عدد اللترات التى يتم صرفها مدعم للفرد حتى الآن ولكن وزير البترول كان قد طرح 5 لترات يوميا لكل سيارة، واعترض على ذلك بعض أعضاء مجلس الوزراء وطالبوا برفعها ل7 لترات يومياً، ولكن مجلس الوزاراء لم يستقر حتى الان على تطبيقها. وأشار، إلى أن وزارة التنمية الإدارية أرسلت الخطابات الرسمية لجميع المحافضين والوزراء لتحديد الكمية المناسبة التى يحتاجونها يومياً من البنزين والسولار ولم يتم الإجابة على هذه الخطابات حتى الآن.