مصر تطلب زيادة وارداتها من السولار الكويتي ل1.3 مليون طن

قال مسئول بهيئة البترول المصرية، الاثنين 29 أبريل، إن الحكومة المصرية سوف تتقدم بطلب لمؤسسة البترول الكويتية بزيادة كميات السولار الموردة للهيئة من 800 ألف طن سنويا إلي 1.3 مليون طن.
وتستورد مصر يوميا كميات تتراوح مابين 12 و15 ألف طن سولار، تمثل نحو 35% في المتوسط من كميات السولار المستهلكة يوميا والتي تتراوح ما بين 35 إلي 38 ألف طن يوميا .
وأضاف المسئول في اتصال هاتفي للأناضول أن "الاتفاق المبرم بين مصر والكويت في 2010 يتيح للجانب المصري تقديم هذا الطلب في المفاوضات التي ستجري بين الجانبين في ديسمبر القادم".
وأوضح "مفاوضات زيادة كميات السولار منفصلة عن طلب زيادة كميات الخام المكرر في معامل التكرير المصرية من 1.5 مليون برميل شهريا إلي 2 مليون برميل والتي نستعد لبدئها في سبتمبر المقبل".
وتسعي مصر عبر إبرام اتفاقيات مع الدول الرئيسية المنتجة للبترول في منطقة الشرق الأوسط مثل العراق وليبيا والكويت إلي سد احتياجاتها المتنامية من الطاقة ..لكنها تواجه مشكلة حادة في السيولة مع تراجع الاحتياطي الأجنبي مما يدفعها لطلب المزيد من التسهيلات الائتمانية.
وحسب بيانات البنك المركزي فقد تراجع حجم الاحتياطي الأجنبي إلي 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي وهو ما لا يكفي سوي لشهرين فقط من قيمة واردات السلع الرئيسية الأساسية للبلاد.
وجددت مؤسسة البترول الكويتية مع نهاية 2011 اتفاقا مع مصر يتضمن شقين الأول لتوريد الخام والثاني لتوريد سولار ونافتا بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دولار، حسب الأسعار العالمية السائدة للنفط الخام الكويتي في ذلك الوقت.
ولم يتطرق المسئول إلي إمكانية طلب مصر رفع كميات النافتا" وقود الطائرات" الموردة للهيئة طبقا للاتفاق المبرم مع مؤسسة البترول الكويتية.
وقال " لا نزال ندرس الوضع وإمكانية زيادة الكمية من عدمه".
وتحصل مصر طبقا للاتفاق المبرم مع مؤسسة البترول الكويتية علي كميات تتراوح ما بين 150 إلي 200 إلف طن سنويا من النافتا.
وأضاف أن هيئة البترول ستحصل في حال موافقة الجانب الكويتي علي اتفاق توريد خام من 1.5 مليون برميل شهريا إلي 2 مليون برميل علي 65 إلف برميل يوميا مقابل 50 ألف برميل نفط خام يوميا وما يعادل 18 مليون برميل سنويا، وذلك بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف المسئول" الميزة الحقيقة في الاتفاق المبرم مع الجانب الكويتي حصول هيئة البترول المصرية علي تسهيلات في السداد تصل إلي 9 أشهر دون دفع أي فوائد أو رسوم إضافية".
ويتيح حصول هيئة بترول مصر علي خام الكويت تشغيل طاقات إنتاجية في معامل التكرير المصرية.