حملة شعبية لإزاحة مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

شرعت قوي سياسية وثورية في جمع توقيعات شعبية تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بهدف استخدام هذه التوقيعات كورقة ضغط على الرئيس محمد مرسي.
وضمت القوى السياسية التي تطالب باجراء انتخابات رئاسية مبكرة عدة تيارات وهي: حزب مصر القوية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وتكتل القوى الثورية، الذي يضم أحزابا ليبرالية، بينها 6 أبريل "تحت التأسيس"، واتحاد شباب الثورة، وشباب حزب المصريين الأحرار، وائتلاف ثوار مصر، وجبهة الشباب الليبرالي.
وقام "تكتل القوى الثورية" في وقت سابق بجمع 10 آلاف توقيع عبر العشرات من أعضاء التكتل.
وقال وكيل مؤسسي "حزب 6 أبريل" طارق الخولي، إن "التكتل أطلق حملة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ بهدف الضغط على النظام الحالي".
وأضاف، أن النظام الحاكم "يتحدث طيلة الوقت عن الشرعية، وبالتالي فكرت قوى المعارضة في مواجهة هذه الشرعية بشرعية فعلية، وهي جمع توقيعات المصريين".
وأوضح الخولي أن "التكتل يستعد للقيام بفعاليات في كافة محافظات مصر، لتكرار تجربته عندما جمع مليون توكيل من الشعب لمحمد البرادعي في عهد النظام السابق؛ لتفويض البرادعي بالتحدث باسم الشعب في المطالب الخاصة بتعديل الدستور والإصلاح السياسي".
واعتبر أن "التوقيعات تشكل وسيلة ضغط على النظام الحالي الذي يجب أن يضع في حسبانه أن القوى الثورية تستطيع التحرك فعلياً لتحقيق مطالب الثورة، رداً على تجاهله لها"، على حد قوله.
وقال أمين عام "حزب مصر القوية" أحمد عبد الجواد، إن "الحزب يبحث تنفيذ فاعليات لتسويق دعوته إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
ورأى عبد الجواد أن هذه "أحد أهم أدوات الضغط على النظام الحالي، والحزب سيعمل على إحداث حالة توافق بين القوى السياسية بشأن الانتخابات المبكرة قبل البدء في جمع توكيلات".
واعتبر رئيس "حزب التحالف الشعبي" الاشتراكي عبد الغفار شكر، أن "إجراء انتخابات رئاسية مبكرة سيكون الحل الأخير الذي قد تتجمع حوله القوى السياسية في حالة استمرار الأوضاع الراهنة، وعدم التفات النظام الحالي إلى الأزمات التي تمر بها الدولة".
وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد عارف، إن "الجماعة ترى أنه من حق أي قوى سياسية التعبير عن رأيها، لكن الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مخالفة للدستور وخارجة عن المنطق والعقل، والداعين إليها ليس لديهم خبرة سياسية ولا يمارسون الديمقراطية".
ومضى عارف قائلا "يجب أن تمر الفترة الرئاسية أولا للحكم على تجربة النظام الحالي".
واعتبر أمين حزب "النور" جلال مرة، أن "شرعية الرئاسة خط أحمر لا يجوز الاقتراب منها، خاصة أن انتخابات الرئاسة جاءت بإرادة شعبية حرة واكسبت الرئيس شرعية دستورية وقانونية".
وأضاف مرة، في بيان صحفي له، أن "الحزب ولم ولن يتحاور مع أحد حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".