الغرياني يحذر من استغلال الأطفال في العنف السياسي

أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار حسام الغرياني ، أن حقوق الطفل أهم وأخطر الحقوق التي يجب على أي مجتمع يسعى إلى النهضة أن يهتم بها.
وأوضح الغرياني في افتتاح المائدة المستديرة التي عقدها المجلس اليوم بالتعاون مع منظمة اليونسيف لمناقشة " آليات حماية حقوق الطفل" أن مصر تمر بفترة انتقالية تفاقمت فيها المشاكل ، تعرض فيها الطفل لانتهاكات جديدة ، حيث ظهر استغلال الأطفال في العنف السياسي، وتشجيعهم على ذلك بمنحهم مبالغ مالية ومواد مخدرة.
وأضاف الغرياني أن الطفل بحاجة لحمايتنا وتدارك ما تعرض له من خلال وسائل حماية مشيرا إلى أن المادة 70 من الدستور الخاصة بحقوق الطفل لم يكن لها مثيل في دساتير العالم.
وقال إنه رغم وجود قانون العقوبات الذي يجرم العنف سواء الأسري أو في المدارس ولكنه غير مفعل لأن القوانين تحتاج لتغيير الناس ومسئوليتنا جميعا تجاه الطفل مسئولية فردية وجماعية، وأحسبها كما يقول فقهاء الشريعة "فروض الكفاية"، التي إذا قام بها البعض نال أجره عند الله، ونجونا جميعا، وان لم يقم بها أحد أثم المجتمع كله."
ولفت الغرياني إلى أن الطفل تعرض للاستغلال في العنف السياسي وتشجيعه بمنحه مبالغ مالية ومواد مخدرة بما يستلزم تدارك ذلك بحمايته بشتى الطرق والوسائل ومن خلالها حماية المجتمع كله .
وأكدت رئيس وحدة الطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان د.منى مكرم عبيد خلال كلمتها في المائدة ، أن حالات التدهور والانتهاكات لحقوق الأطفال تزايدت بالرغم من توقيع الحكومة المصرية اتفاقية حقوق الطفل عام 1990.
وأشارت عبيد أن الأطفال الذين يمثلوا 36.2% من إجمالي سكان مصر بما يعادل 29.4 مليون طفل - وفقاً لتعداد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - يعاني معظمهم من الفقر والأوضاع غير الآمنة والحرمان من التعليم ، والاستغلال الاقتصادي، والعنف، ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية .
وطالبت عبيد الجهات الحكومية التنفيذية التعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الخبرة في مجال حماية حقوق الطفل وذلك من تنظيم دورات تدريبه لأولياء الأمور والمدرسين والأطفال والإعلاميين لرفع الوعي المجتمعي ، والاهتمام بالتوعية السياسية للطفل لتأهيله مستقبلاً للمشاركة في مناخ سياسي سليم .
كما طالبت عبيد بضرورة التصدي لكافة أشكال العنف خاصة التي تعرض لها الأطفال بعد الثورة ، وعلى جميع منظمات المجتمع المدني برصد معاملة وظروف الأطفال المحتجزين في مراكز الشرطة.
وأشارت عبيد إلى المادة 70 في الدستور المصري فذكرت أنها غفلت سن الطفولة التي تكفل الدولة حماية حقوقها واكتفت بحظر عمالة الأطفال في إعمال لا تناسب أعمارهم .
وألمحت إلى أن المادة لم تنص على حماية الأطفال من التمييز وخاصة الإناث وحمايتهم من الزواج المبكر والختان كما لم تجرم العنف ومنع العقاب البدني داخل المدارس أو الأسرة أو المؤسسات ولم يشر الدستور إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسياَ.
وتحدث خلال المائدة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنيين بحقوق الطفل وقضاياه فقال أحمد مصيلحي المحامي بالائتلاف المصري لحقوق الطفل أنه بعد الثورة تعرض الطفل المصري لعدة كوارث وخاصة بعد تزايد عدد الأطفال في الشوارع مشيراً إلى القبض على 1000 طفل من ميدان التحرير في الأحداث الأخيرة، و5000 طفل من مختلف ميادين القاهرة .
واعتبر أن الدستور لم يحم الطفل من تزايد عمالة الأطفال وتورط بعض الأطفال في عمل النظافة والمحاجر، مشيراً إلى تعامل النظام القضائي مع الأطفال بشكل شرس، واحتجازهم في معسكرات الأمن المركزي واحتجازهم مع بالغين وتعذيبهم وضربهم .
وناقشت المائدة عددا من المحاور المرتبطة بقانون الطفل المصري وآليات حماية حقوق الطفل، وتحليل وسائل المساعدة القانونية للأطفال في ظل نظام عدالة الطفل ، ونظام لجان حماية الأطفال في قانون الطفل، ودور الجهات الحكومية وغير الحكومية في حماية حقوق الطفل.
وشارك في المائدة أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلو وزارات الشئون الاجتماعية، الداخلية، العدل، وعدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الطفل.
وتأتي المائدة في إطار التعاون المشترك بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف " في المجالات المتعلقة بالطفولة.