أحمد عبدالحميد - محمد حمدي -أحمد خليل


قررت اللجنة المشتركة من لجان التشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى إلغاء مصطلح النظام العام من المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي.
والتي تنص على أن " تكون ممارسة الحق في التظاهر مكفول مع عدم الإخلال بالآداب العامة والأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو التعطيل العمدي للمرور أو الاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة ".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء 23إبريل، برئاسة د.عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان.
أصر عدد من النواب وعلي رأسهم د.ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان عن الحزب المصري الديمقراطي علي إلغاء مصطلح "النظام العام" من المادة باعتبارها كلمة مطاطة.
وقال إن الكثيرين تعرضوا للاستهداف من قبل وزارة الداخلية بدعوي الحفاظ علي النظام العام , كما أن ثورة يناير بدأت بمظاهرات ضد النظام العام.
وعقب د. ماجد الحلو عضو اللجنة التشريعية قائلا إن الثورة هي خروج علي الدستور والقانون ولكن لفظ " النظام العام " متعارف عليه في كل القوانين المماثلة في الدول الأخرى كما انه مصطلح قانوني .
واعترض عبدالحميد بركات عضو اللجنة التشريعية عن حزب العمل الجديد قائلا إن مصطلح النظام العام يعد مطاطا وقمعيا وكم كان النظام السابق ينتهك الحقوق والحريات بدعوي الحفاظ عليه.
وحاول د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إنهاء الجدل الدائر حول هذه المادة قائلا إننا نتحدث عن قانون التظاهر ولا ينبغي أن ننسي أن هناك غابة من التشريعات التي تحتاج إلى مراجعة لتتوافق مع الدستور الجديد، مشيرا إلى أن حق التظاهر كان مهدرا في مصر قبل الثورة , وان الدستور الجديد اقر هذا الحق , ولكنن نحتاج إلى تنظيمه وليس منعه أو تقييده.
وأضاف العريان أن السكينة العامة موجودة في قوانين كثيرة كما يوجد نظرية اسمها النظام العام ولكننا يجب أن نعرف أن الأوضاع تغيرت كثيرا في العالم كله , وعلينا أن نتحدث عن التظاهر وكيفية ممارسته وتنظيم هذا الحق بطريقة تحمي حق المتظاهر وحقوق الآخرين حتى يطمئن الرأي العام الذي قام بثورة وخرج بمظاهرات سلمية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أنه يعرف أن الداخلية لديها تحزبات ومشاكل وكذا الحكومة ولكننا نريد أن نصل إلى مدي أوسع وأن نعطي للعالم كله والعالم العربي نموذجا حقيقيا عن تنظيم التظاهر السلمي .