أدلى العراقيون بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية، السبت 20 أبريل، في أول اقتراع منذ ان غادرت القوات الأمريكية البلاد فيما ينظر إليه على انه مقياس رئيسي للقوة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام القادم. وتشهد الساحة السياسية العراقية انقساما شديدا وفقا للخطوط الطائفية حيث تغرق حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في أزمة بشأن كيفية اقتسام السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد الذين يديرون منطقتهم في الشمال. وتصاعدت أعمال العنف والتفجيرات الانتحارية منذ بداية العام حيث تعهد الجناح المحلي لتنظيم القاعدة بذكاء مواجهات واسعة النطاق بين المزيج العرقي والطائفي القابل للاشتعال الذي تتكون منه البلاد. وبالنسبة للمالكي فان الأداء القوي لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه قد يعزز توليه فترة ثالثة في الانتخابات التي ستجري عام 2014 حيث لمح رئيس الوزراء إلى انه حان الوقت لتشكيل حكومة أغلبية من الشيعة والسنة المعتدلين. ويشارك أكثر من 8000 مرشح في الانتخابات التي تجري لشغل نحو 450 مقعدا في المجالس المحلية في أنحاء البلاد، وقتل أكثر من عشرة مرشحين معظمهم من السنة أثناء الحملة الانتخابية. وبحثت واشنطن العملية الانتخابية وطلبت من الحكومة عدم تنفير الناخبين السنة بعد ان أرجأت الحكومة التصويت في محافظتين يغلب على سكانهما السنة بعد أن حذر مسئولون محليون من أنهم لا يمكنهم توفير الأمن هناك. ومنذ ديسمبر نزل ألاف المحتجين السنة إلى الشوارع للتظاهر ضد ما يقولون انه تهميش لطائفتهم من جانب حكومة المالكي التي يتزعمها الشيعة. ولن تشارك في الانتخابات التي تجري اليوم السبت ثلاث محافظات في الإقليم الكردي شبه المستقل الذي يديره الأكراد منذ عام 1991 ومدينة كركوك المتنازع عليها التي يعيش فيها مزيج عرقي. ويشعر كثير من العراقيين بالقلق بشأن الأمن والوظائف والخدمات الأساسية الشحيحة منذ ان أطاح الغزو الأمريكي بالرئيس الراحل صدام حسين وصعود الغالبية الشيعية من خلال صناديق الاقتراع.