عاينت هيئة محكمة جنايات السويس التي تنظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة في جولة ميدانية المواقع التي شهدت سقوط الشهداء والمصابين. وكانت هذه الأماكن التي قدم المدعين بالحق المدني في القضية صورا ومقاطع فيديو لها تدين قوات الشرطة واستخدامها الأعيرة النارية في ردع التظاهرات الاحتجاجية مساء يوم 25 يناير وحتى مساء 28 يناير 2011. وحضر رئيس المحكمة المستشار أحمد رضا، وعضو اليمين المستشار صابر غلاب، بينما لم يحضر عضو اليسار المستشار أيمن شعيب، كما حضر عضو لجنة تقصي الحقائق المستشار محسن بهنسي، ورافقهم على الجنيدي والد الشهيد إسلام الجنيدي المتحدث باسم أهالي الشهداء والمدعين بالحق المدني ومحامو ضباط الشرطة ورجل الأعمال إبراهيم فرج المتهمون في القضية. وأوضح المدعي بالحق المدني محامي أسر الشهداء خالد عمر، أن هيئة المحكمة قامت بمعاينه منزل إبراهيم فرج المتهم هو وأبناءه الثلاثة بإطلاق النار على المتظاهرين والمنطقة المحيطة بالمنزل التي سقط فيها الشهيد مصطفى الورداني ، كما عاينوا منزل الشهيد إسلام الجنيدي التي أصيب بأعيرة نارية خلال وقوفه بشرفة المنزل لمد المتظاهرين بالماء، ومكان سقوط الشهيد إسلام متولي. وأضاف أن الهيئة عاينت أيضا ميدان الكسارة بالغريب، حيث استشهد مصطفى عبد الله، وسيد زكي، وبجانب معاينة المنطقة المحيطة بمسجد الأربعين الذي سقط أمامه بالجهة المقابلة للطريق الشهيد مصطفى رجب أول شهداء الثورة مساء يوم 25 يناير، بجانب شارع صدقي وحارة مجرى العيون المتفرعة منه والتي سقط في مدخلها الشهيد الثاني في الثورة سليمان صابر وشهيد السويس الثالث غريب عبد العزيز في وقت متأخر من يوم 25 يناير. وفى نهاية الجولة تفقدوا قسم الأربعين المحترق وميدان الشهداء الذي كان يشهد تجمع المتظاهرين، وقسم السويس الذي سقط بمحيطة عدد من الشهداء مساء يوم 28 يناير، وأبدى المحامين المدعين بالحق المدني ملاحظاتهم من أن جدران قسم الأربعين المحترق وبنايته وكذلك قسم السويس ومنزل إبراهيم فرج لم تشهد إطلاق عيار ناري واحد تجاهها، وأن جدران قسم الأربعين المحترق لم توجد بها أي آثار لأعيرة نارية، فيما أطلق المتهمون النيران على المتظاهرين من داخل هذه البنايات وسجلت هيئة المحكمة هذه الملاحظات.