الحكم في عودة عبدالرحيم لرئاسة تحرير الجمهورية 28 مايو

حجزت الدائرة الأولى بالقضاء الإداري، دعوى رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، جمال عبدالرحيم، المطالبة بوقف تعيين السيد البابلي، رئيسا لتحرير الجريدة، وعودة الأول لمنصبه كرئيس تحرير للحكم بجلسة 28 مايو المقبل.
كانت هيئة المفوضين أصدرت تقريراً طالبت فيه بإصدار حكم قضائي بعودة جمال عبد الرحيم رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية، وبطلان تعيين السيد البابلي، في الدعوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب، المحاميان بصفتهما، وكيلين عن عبدالرحيم.
كان مجلس الشورى قد طعن أمام الإدارية العليا على الأحكام التي حصل عليها جمال عبد الرحيم بعودته إلى رئاسة تحرير الجمهورية.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 11277 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 26 نوفمبر صدر قرار مجلس الشورى رقم " 11 لسنة 2012 " بتعيين السيد عبد العظيم البابلى رئيسا لتحرير الجمهورية للمدة المتبقية لرئاسة التحرير، وهو ما يشكل إهداراً لحق من الحقوق القضائية لعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح عبدالرحيم بعودته لرئاسة تحرير الجمهورية.
أضافت الدعوى، أن اتخاذ مجلس الشورى قراراً بعزل جمال عبدالرحيم، من وظيفته كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية وتعيين موظف أخر السيد البابلي، قد جاء مغتصبا لسلطة نقابة الصحفيين لأنها صاحبة الاختصاص الوحيد في توقيع عقوبة على الصحفيين وهو ما يجعل القرار منعدما وباطلاً ولا أصل له.