ننشر أسباب رفض لقاء البابا تواضروس بوفد رئاسة الجمهورية

تنشر "بوابة أخبار اليوم"، تفاصيل كواليس ما دار خلال لقاء الوفد الرئاسي، بقيادات الكنيسة، والذي جرى بمقر الكاتدرائية، لمناقشة تطورات وتداعيات أحداث اعتداءات الخصوص والكاتدرائية المرقسية.
ضم الوفد الرئاسي نواب رئيس الجمهورية، د.عماد عبدالغفور، ود.باكينام الشرقاوي، ود.أيمن علي، والسفير رفاعة الطهطاوي، وماريان ملاك، وكان في استقبالهم الأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس، والأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي، والقمص سرجيوس، وكيل البطريركية، والقمصان إينجيلوس، ومكاري، سكرتيرا البابا تواضروس.
ورفض البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، وبطريرك القرازة المرقسية، قطع اعتكافه بالدير والحضور للقاهرة للقاء الوفد، كما اعتذر الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة، عن حضور اللقاء لوجوده خارج القاهرة.
شهد اللقاء إصراراً من ممثلي الكنيسة على الكشف عن حقيقة الأحداث وملابساتها قبل المصالحة، وطالبوا بتفعيل دولة القانون، وتطبيقه على الجميع دون تمييز ورفض جلسات الصلح العرفية التي طالما يضيع حق الأقباط فيها.
وأثار أحد الحاضرين، مشكلة أن عدم تطبيق القانون في جميع الأحداث الطائفية التي شهدتها مصر، وعدم تقديم أي من الجناة أو المتورطين في هذه الأحداث للمحاكمة هو السبب الرئيسي في وقوع المزيد من هذه الحوادث.
وأعلن ممثلو الكنيسة، رفضهم لبيان د.عصام الحداد، واتهامه للأقباط أنهم سبباً في الأحداث مستبقاً نتائج تحقيقات النيابة في الأحداث، والتي ستكون الفيصل للكشف عن ملابساتها.
وكان رد أعضاء الوفد أن هذه التصريحات لا تعبر إلا عن رؤية صاحبها، ولا تمت لمؤسسة الرئاسة بصلة، وأن الرئاسة سبقت وأن أصدرت بيانين أكد فيهما الرئيس مرسي، أن الاعتداء على الكاتدرائية هو اعتداء شخصي عليه، وأنه سيطبق القانون على الجميع دون تفرقة، وسينال الجاني عقابه.
كما تناول اللقاء تمييز الدولة ضد الأقباط في معظم المصالح الحكومية.
ووعد الوفد الرئاسي بالتحقيق في الأحداث بحيادية، وإعلان نتائجها أمام الجميع والكشف عن المتورطين والجناة الذين يعبثون بأمن الوطن.
وعقب انتهاء اللقاء، وأثناء خروج الوفد حاول الصحفيون الحصول على أي تفاصيل عما دار باللقاء لكنهم رفضوا قائلين: "نحن أخوة.. مسلم ومسيحي أيد وحدة".