تواصلت المظاهرات أمام السفارة المصرية بطرابلس، والقنصلية المصرية العامة بطرابلس للمطالبة بتسليم عناصر النظام الليبي السابق المتواجدة بمصر لمحاكمتها في ليبيا وعلى رأسها أحمد قذاف الدم "منسق العلاقات المصرية الليبية في النظام الليبي السابق". وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بالسفارة المصرية بطرابلس، الأحد 7 إبريل، إنه تقرر إغلاق القنصلية المصرية العامة بطرابلس لأجل غير محدد لأسباب أمنية وتوقفها عن تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين..مضيفة أنه تم عقد لقاء مع وفد من المتظاهرين المتجمهرين أمام السفارة، لتهدئة الموقف، والاستماع إلى مطالبهم، والذين تم تقدير أعدادهم بالمئات من المواطنين المصريين من أبناء الجالية المصرية من العاملين في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القوى الوطنية الليبية ، وعدد من رجال الأمن الليبي. وأكد المتظاهرون أنهم لن يبرحوا أماكنهم حتى تستجيب الحكومة المصرية إلى طلبهم فهم يمثلون نحو مليون ونصف المليون مصري على الأراضي الليبية وحياتهم وأموالهم وأعراضهم سوف تتعرض إلى الخطر بسبب الامتناع عن تسليم الرموز السابقة إلى القيادة الليبية الجديدة. وقد شهد محيط السفارة المصرية اليوم الأحد محاولات البعض اقتحام مبنى السفارة واعتلاء أسوارها، وتحطيم أبواب السفارة والاعتداء عليها من قبل عدد من المتظاهرين الغاضبين والعناصر المثيرة للشغب بين المتظاهرين.