74% من المصريين يرفضون المظاهراتّ!!

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" استطلاع رأي حول الموافقة على المظاهرات التي حدثت أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم والمظاهرات التي حدثت أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأظهرت النتائج عدم موافقة معظم المصريين على المظاهرات سواء التي حدثت أمام مقر الإخوان المسلمين بالمقطم أو التي حدثت أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.
وفيما يتعلق بالمظاهرات التي حدثت أمام مقر الإخوان المسلمين بالمقطم، فقد وافق عليها 14% من المصريين بينما رفضها 74% من المصريين و12% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم عليها.
وتنخفض نسبة الموافقة على هذه المظاهرات بارتفاع السن حيث تبلغ نسبة الموافقة 19% بين الشباب في العمر من "18-29" مقابل 10% فقط بين المصريين في الفئة العمرية 50 سنة فأكثر، كما ترتفع نسبة الموافقة بارتفاع المستوى الاقتصادي ارتفاعاً بسيطاً حيث تبلغ نسبة الموافقة 11% بين السكان في أدنى مستوى اقتصادي مقابل 17% بين السكان في أعلى مستوى اقتصادي.
وقد أظهر السكان في المحافظات حضرية نسبة موافقة أعلى من باقي مناطق الجمهورية حيث بلغت نسبة الموافقة بينهم 18% مقارنةً بحوالي 14% في الوجه البحري و10% في الوجه القبلي.
وبالنسبة للمظاهرات التي حدثت أمام مدينة الإنتاج الإعلامي فقد أبدى 8% فقط موافقتهم عليها وهي نسبة أقل من الموافقين على مظاهرات مقر الإخوان المسلمين بالمقطم، بينما رفض 78% من المصريين مظاهرات مدينة الإنتاج الإعلامي و14% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم عليها.
ولا توجد فروق في نسب الموافقة بين أصحاب المستويات التعليمية المختلفة بينما تنخفض نسبة الموافقة بصورة بسيطة مع ارتفاع العمر من 11% بين الشباب في العمر من "18-29" سنة إلى 7% بين المصريين في الفئة العمرية 50 سنة فأكثر كما ترتفع نسبة الموافقة بارتفاع المستوى الاقتصادي من 6% بين المصريين في أدنى مستوى اقتصادي إلى أكثر من الضعف لتبلغ 13% بين المصريين في أعلى مستوى اقتصادي. كما تبلغ نسبة الموافقة 11% في المحافظات الحضرية مقابل 8% في الوجه البحري و6% في الوجه القبلي.
وتم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 2202 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات يومي الأربعاء والخميس 27 و28 مارس 2013.
وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 73%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%، وقد تم تقدير المستوى الاقتصادي بناء على ملكية السلع المعمرة.