تأجيل طعن "العمدة" على حكم وقف انتخابات النواب ل7 أبريل

قررت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا "طعون انتخابية" تأجيل الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة على الحكم الصادر بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب لجلسة 7 أبريل المقبل للإطلاع وتقديم المستندات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية د.محمد مرسي رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل المقبل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

وقال الطعن إن رئيس الجمهورية أصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه، كما أن الدستور القائم، قد أمر ببدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا من العمل بالدستور، كما أن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب يستوجب أن يكون خلال شهرين أيضًا، من العمل بالدستور وإلا فالمادة الدستورية المنظمة لذلك بحسب صحيفة الطعن قد سقطت.

وأضافت مبررات الطعن أن المادة 229 من الدستور قد نصت على بدء إجراءات الانتخابات خلال 60 يومًا من العمل بالدستور وبشكل واضح، كما خلت جميع مواد الدستور تمامًا من أي نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب بما يعنى أن اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب ليست من الاختصاصات الواردة بالدستور مما يجعل قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات قاصر على التعريف فيما يتعلق بالأعمال التي لا يجوز مراقبتها قضائيًا.