النيابة: الحكومة البريطانية تعهدت بالتعاون لاسترداد مصر للأموال المهربة

قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار مصطفى دويدار، إن الحكومة البريطانية تعهدت بالتعاون واستخدام كافة المعلومات والإمكانات المتاحة لصالح طلب مصر بالمساعدة القانونية والقضائية في رد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق.
وأوضح المستشار دويدار - في تصريح له - أن هذا التعهد حمله خطاب رسمي من السفير البريطاني في القاهرة، وسلمه رئيس الوفد البريطاني - الذي عقد اجتماعات مكثفة مع فريق من أعضاء النيابة العامة المصرية على مدى 3 أيام بالقاهرة- إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وذلك في إطار بحث إجراءات التعاون القضائي في مجال كشف الجرائم واسترداد الأموال.
وأشار إلى أن الجانب البريطاني قدم - خلال الاجتماعات - معلومات هامة لمصر بشأن الأموال والممتلكات الموجودة بالمملكة المتحدة لعدد من رموز النظام السابق وتصرفاتهم بشأنها محل الاشتباه من خلال الشركات التي أنشأوها أو ساهموا فيها داخل الأراضي البريطانية، وعلاقتها بشركاتهم الأصلية الموجودة بمصر، وكذلك الشركات التي أنشئت في دول أخرى.
وأضاف أنه ينتظر أن تسهم المعلومات التي حصل عليها الجانب المصري في فتح تحقيقات حول قضايا فساد وغسل أموال جديدة لبعض رموز النظام السابق، فضلا عن تقوية أدلة الإدانة في التحقيقات التي تباشرها جهات التحقيق القضائية المصرية.
وذكر أن هذه الاجتماعات شارك فيها عدد من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، ومكتبي التعاون الدولي بالنيابة العامة ووزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع، وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، كما حدد المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا لأعضاء النيابة المشاركين في الاجتماع الآليات المطلوبة للتعاون مع الوفد البريطاني.