2012- م 12:44:11 الاربعاء 29 - فبراير تميم عزمي عقدت وزارة الدولة لشئون البيئة، الأربعاء 29 فبراير، ورشة العمل التعريفية لمشروع إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الثالث لإتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ . حضر الورشة ممثل برنامج الأمم المتجددة الإنمائي وعدد من ممثلي الوزارات و الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ولفيف من خبراء العمل البيئى. وقال وزير الدولة لشئون البيئة د.مصطفى حسين كامل أن الورشة تهدف إلي زيادة المشاركة المجتمعية فى تنفيذ المشروع من خلال إلقاء الضوء على أهداف ومخرجات المشروع وكذلك خطة العمل من القطاعات المختلفة بالدولة والخبراء الوطنيين في مجال البيئة وتغير المناخ والعلماء فى مراكز البحوث والجامعات . وركزت الورشة علي موضوع إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحصر إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري من القطاعات المختلفة والتى ستكون نواة لقاعدة بيانات لموضوعات تغير المناخ بمصر تساهم بشكل فعال فى وضع سياسات و دعم إتخاذ القرارات المناسبة للتصدى لقضية تغير المناخ بمصر على أساس علمى. وتقوم مصر بتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام 1994، وكذلك بروتوكول كيوتو الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام 2005، وذلك بتقديم تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية سواء دول متقدمة أو نامية إلي سكرتارية الإتفاقية، حيث قامت بالإنتهاء من إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الأول وتسليمه فى عام 1999 وإعداد الثاني وتسليمه فى عام 2010، وقد تم التوصل إلى الوثيقة المقترحة لمشروع إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الثالث (المرحلة الأولي) وتقديمها إلي سكرتارية الأممالمتحدة للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ في مايو 2011 وتمت الموافقة علية في يونيو 2011. و قد تم البدء في المرحلة الثانية من المشروع منذ أغسطس 2011 ويستمر لمدة ثلاث سنوات. وأوضح الوزير أن التقرير يشتمل علي وصف لحالة المناخ والظروف الوطنية بالدولة وحصرلإنبعاثات غازات الإحتباس الحراري من القطاعات المختلفة، والإجراءات والمجهودات التي تمت للتصدي لهذه الظاهرة من تنفيذ سياسات وإجراءات طوعية لخفض الإنبعاثات وأيضا من تقييم للتهديدات والتكيف وتوصيف احتياجات الدولة النامية من دعم فني ومالي من الدول المتقدمة بشأن التصدي لهذه الظاهرة.
