التموين تدرس طرح مناقصات دولية لاستيراد الأرز

08/12/2011 04:12:37 م
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الخميس 8 ديسمبر، إنها تدرس طرح مناقصات دولية لشراء الأرز إذا استمر المنتجون المحليون في تخزين هذه السلعة.
وقال نائب رئيس الهيئة، نعماني نعماني، إن مناقصة الأسبوع القادم تشمل شراء أرز محلي ومستورد قامت شركات محلية باستيراده ثم تبيعه للهيئة، وأضاف أن الخطوة القادمة هي طرح مناقصات دولية، لأن الاستيراد من الخارج مباشرة يكون بسعر أفضل، وقال إن المناقصات الدولية سيجري طرحها في حالة استمر التجار المحليون في تخزين الأرز لدفع الأسعار للارتفاع.
وأبدت دول آسيوية عديدة بالفعل، اهتماما ببيع الأرز مباشرة إلي الحكومة المصرية، وقال نعماني إن هناك اهتماما من جانب تايلاند ودول أخري في جنوب شرق آسيا مثل الفلبين وفيتنام، قالت إنها تريد تصدير الأرز إلي مصر، وأضاف أنه تم بالفعل عقد اجتماع مع سفير تايلاند في مصر.
وفرضت مصر التي كانت مصدرا رئيسيا للأرز متوسط الحبة حظرا علي تصديره منذ مارس 2008 لمواجهة النقص في السوق المحلية، واستوردت مصر في عام 2007 نحو 1.25 مليون طن من الأرز وصدرت حوالي 35% من الأرز متوسط الحبة الذي بيع في السوق العالمية ذلك العام، وانتزعت دول أخري مثل روسيا نصيب مصر منذ ذلك الحين، وبدأت الحكومة تشتري الأرز مباشرة من المزارعين المحليين في أكتوبر بهدف تكوين مخزون.
وكان الغرض من هذه الخطوة خفض الأسعار المبالغ فيها التي طرحت في مناقصات شراء الأرز المحلي، وقال نعماني إنه رغم ذلك يقوم التجار بتخزين الأرز وتقليص الكميات المطروحة في السوق.
وتحتاج مصر 1.1 مليون طن من الأرز سنويا لبرنامج الدعم أي حوالي ثلث إجمالي استهلاكها الذي يبلغ 3.34 مليون طن، وقام المزارعون بزراعة 1.7 مليون فدان (714 ألف هكتار) بالأرز الأبيض في الموسم الحالي ليبلغ الإنتاج حوالي أربعة ملايين طن.
ويعني التمديد المتكرر لحظر تصدير الأرز حرمان التجار من بيع الأرز المصري متوسط الحبة بأسعار أعلي في الخارج، وقال نعماني إن التجار الذي يخزنون الأرز يريدون بيعه بأسعار مرتفعة مماثلة لأسعار تصديره.
وقال إنه إذا حصل علي أسعار مناسبة وكمية تصل إلي 250 ألف طن من الأرز في المناقصة التالية فإنه لن يطرح مناقصة دولية، وأضاف أنه إذا وجد الأسعار والكميات غير مناسبة فسيبدأ الاستيراد مباشرة كما هو الحال في شراء القمح.
وتنفق مصر -البلد العربي الأكثر سكانا- نحو 5.5 مليار دولار سنويا علي دعم الغذاء، وهو عبء يصعب تحمله مع تداعي الاقتصاد وهبوط احتياطيات النقد الأجنبي بعد الثورة، وتهاوت احتياطيات النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في نهاية 2010 إلي نحو 20 مليار دولار في نهاية نوفمبر.