اختتام أعمال الملتقى الدولي الخامس لاقتصاديات المناجم والمحاجر

تختتم - الخميس 28 فبراير- أعمال الملتقى والمعرض الدولي الخامس لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربي، الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 26 إلى 28 فبراير 2013.
وانفردت - بوابة أخبار اليوم- بالتوصيات التي سيخرج بها الملتقى، والتي صرح بها رئيس الملتقى ووكيل وزارة البترول ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب د.حسن بخيت، وهى:
- دعوة مجلس الشورى المصري لسرعة إصدار قانون الثروة المعدنية حرصا على دعم الاقتصاد المصري والذي تسبب عدم صدروه في شلل شبه تام لهذا القطاع الحيوي.
- دعوة جامعة الدول العربية بضرورة تفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والخروج من القالب الحكومي وزيادة تفاعلها مع نشاط القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني بالوطن العربي من أجل تذليل العقبات وتحسين الأداء لهذا القطاع الهام ودعم الموقع الالكتروني للمنظمة بالمعلومات الخاصة بإحصائيات الثروة المعدنية العربية والعالمية مع تدقيقها وكافة المعلومات الاقتصادية ذات العلاقة وتكليف اتحاد الجيولوجيين العرب بنقل هذه التوصية لجامعة الدول العربية ومتابعتها.
- دعوة الدول العربية المنتجة لخام الفوسفات والتي تحتل المرتبة الثانية بعد الصين بإنشاء اتحاد مشترك للتنسيق فيما بينهما من أجل إنشاء صناعات متكاملة وإعطاء قيمة مضافة لهذه الثروات والاستفادة من الميزة النسبية للموقع الجغرافي لهذا الخام، وكذلك تأسيس بورصة لهذا الخام للحفاظ على سعر مناسب يضمن له حقه في مواجهة التكتلات العالمية الأخرى.
- مناشدة حكومة د.هشام قنديل، سرعة التدخل لوقف عمليات استنزاف الذهب المصري بالصحراء الشرقية بدون ترخيص حفاظا على هذه الثروات وحفظ حق الأجيال المقبلة، مع بذل الجهد من أجل تقنين هذه الأعمال من قبل هيئة الثروة المعدنية وحذر الحاضرين من خطورة ترك هذه الأوضاع بدون معالجة سريعة.
- ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية لقطاع الثروة المعدنية ومساواتهم بنظرائهم بقطاع البترول وتوسيع دائرة مشاركتهم في اتخاذ القرار بالإضافة إلى دعمهم بالإمكانيات اللوجستية اللازمة للتنقيب عن المعادن وتأهيلهم بالبرامج التدريبية داخل وخارج الدولة وذلك كله لتوفير المناخ المناسب لإعادة هيكلة هذا القطاع بما يعود بالنفع على اقتصاد البلاد.

- أشاد الملتقى بالتجربة الناجحة لمنظمي الملتقى باستضافتهم أحد كبار الاقتصاديين الأجانب والذي نقل للملتقى المستجدات على الساحة العالمية لقطاع التعدين وحركة السوق العالمي للخامات وكذلك طرق تمويل المشروعات والاستفادة من التمويل الأجنبي له.
- دعوة جمعيات المجتمع المدني اتحادات الصناعات وجمعيات المستثمرين والنقابات ذات العلاقة بالثروة المعدنية إلى القيام بدورها بتكوين الجمعيات المتخصصة للترويج للصناعة المصرية خارج البلاد ودعم الدولة بنقل خبرة الآخرين.
- ضرورة إنشاء المعاهد العليا للتعدين وكذلك مدارس التلمذة الصناعية وتقديم الحوافز للالتحاق بها من أجل مد هذا القطاع بالكوادر المهنية المتخصصة وربطها بسوق العمل.
- ضرورة إنشاء شركات متخصصة لدراسات الجدوى الاقتصادية طبقا للمعايير العلمية وتطبيق نظام الأكواد على نشاط التعدين العربي لضمان للوصل للتعدين الآمن قليل المخاطر.