بدأ مجلس الشورى، الخميس 21 فبراير، جلسته الصباحية برئاسة الدكتور احمد فهمي، بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. يحتوي هذا التقرير،على قرار المحكمة الدستورية في الطلب المقدم إليها لإعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية. ووجه رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي، في بداية الجلسة الشكر للمحكمة الدستورية على ما أنجزته في هذا القانون وعلى ما ورد في تقريرها من قرارات يجب علينا كمجلس تشريعي بنص الدستور أعمال هذه القرارات. وقال فهمي، "إنه بعد أن يتلو مقرر الموضوع النائب صبحي صالح ما قامت به اللجنة التشريعية من إجراءات فنية للعمل بمقتضى قرار المحكمة فلن يكون هناك تصويت على ما أوردته المحكمة، حيث إن قرارها بمثابة الحكم ولن يكون هناك نقاش إلا في موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية لأنها موضوع جديد".