"فرج الله": غلق المجمع سيضر 17ألف عامل..وخسائر ب200مليون دولار سنويا

قال رئيس مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية محمد فرج عامر، إنه اضطر لغلق أكبر مجمع صناعي في منطقة الشرق الأوسط بسبب ممارسات خارجة عن القانون.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن قرار الإغلاق سوف يسبب أزمة غذائية كبري في مصر والشرق الأوسط حيث تقوم مجموعته التي تضم 28 مصنع يعمل بها حوالي 17 ألف عامل بإنتاج كميات غذائية بقيمة 2.5 مليار جنية لمحدودي الدخل في مصر وتصدير بما يعادل 200 مليون دولار سنويا لأكبر السلاسل الفندقية والغذائية في منطقة الشرق الأوسط والعالم حيث يقوم بالتصدير لمعظم دول العالم.
وأوضح أن القرار جاء بسبب قيام مجموعة من العاملين بالشركة مسلحون بالأسلحة البيضاء والنارية يقودهم سائق علي سيارة نقل القمامة باقتحام المصنع واحتجاز المديرين للمطالبة بالحوافز وأرباح العام القادم أي المطالبة بإرباح عام لم نعيشه بعد.
وأشار إلى أنه بالرغم من أنه قام برفع الرواتب إلي 90% العام الماضي وملتزم بدفع الإرباح والحوافز والمكافآت بشكل منتظم ورفع مرتبات الموظفين الصغار بالمجموعة إلي 25% أي الذين يقل مرتباتهم عن 2500 جنية وأنه يقوم بدفع 13 مليون جنيه شهرياً مجمل مرتبات عمال المصنع ولكنه فوجئ باقتحام المجموعة وهذا الأمر يعد ابتزاز ، مؤكدا أنه لن يرضخ لابتزاز أحد أي كان.
وانتقد موقف المسئولين بالدولة لتقاعسهم عن نجدة ووقف والقبض علي الخارجين علي القانون بالرغم من استنجادي بهم حتى لم يحضر عسكري شرطة واحد .
وطالب بضرورة وضع حد للخارجين علي القانون الذين يستخدمون السلاح في الشوارع دون رادع من أحد، مشيدا بموقف رئيس اتحاد الصناعات جلال الزربا الذي سارع بالاتصال به في سبيل احتواء الموقف، مؤكدا أنه تلقي اتصالات هاتفية من جميع المسئولين دون اتخاذ خطوة عملية.

وأضاف أن مستشاري وزيري المالية والقوى العاملة تحدثا إليه تليفونيا بعد إعلانه إغلاق مصانعه للتعرف على أسباب الإغلاق.. وأنه أبلغهم أن تقرير وزارة القوى العاملة أكد أن مطالب العمال "غير مشروعة".. وذلك بعد قيام لجنة من وزارة القوى العاملة بزيارة مصانعه والالتقاء بالعمال المضربين وسماع مطالبهم.. التي لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها الصناعة المصرية..
وأكد عامر أن الإغلاق لأجل غير مسمى ولا يمكن أن يتوقع تاريخاً لمعاودة العمل مرة أخرى، موضحاً أن مصانعه تنتج أصنافا من اللحوم والألبان ذات الماركات العالمية في مصر وأن التوقف سيؤدى إلى خسائر بالمليارات.