الداخلية:ضبط 163 تشكيلا عصابيا و1431 سيارة مسروقة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملات تفتيشية موسعة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي؛ لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون في الشارع المصري.
واستهدفت الحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمد إبراهيم، وقادها مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء أحمد حلمي على مدى شهر كامل لمواجهة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، وضبط محرزي الأسلحة النارية والبيضاء، والهاربين من السجون خلال أحداث الثورة، والسيارات المبلغ بسرقتها، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة؛ وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملات في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عن ضبط1956 سلاحا ناريا شملوا 348 بندقية آلية، و13 رشاشا، و23 قطعة أسلحة نارية "مششخنة"، و249 قطعة أسلحة نارية غير "مششخنة"، و203 مسدسات، و1120 فردا محلى الصنع، و19 ألفا و689 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و26 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و 5792 قطعة سلاح أبيض.
وتمكنت الحملات من ضبط 163 تشكيل عصابيا ضم 512 متهما، وفى مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن ضبط 1431 سيارة مسروقة، وفى مجال ضبط الهاربين من السجون خلال أحداث الثورة عن ضبط 59 سجينا هاربا من مختلف السجون، أما مجال تنفيذ الأحكام أسفرعن تنفيذ 393 ألفا و536 حكما قضائيا متنوعا شملوا 2993 حكم جنايات، وو214 ألفا و38 حكم حبس، و120 ألفا و40 حكم غرامات و56 ألفا و465 حكم مخالفات.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى الاستمرار في شن المزيد من الحملات الأمنية لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.