قال مستشار وزير النقل للموانئ وقطاع النقل البحري والمنسق العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس د.وليد عبد الغفار، أن الدولة رفضت عرضا من جهة أجنبية بقيمة 30 مليون دولار لإعداد دراسات حول مشروع تنمية إقليم القناة. وأوضح أن الرفض جاء مراعاة لبعد الأمن القومي المصري، وتم تمويل جميع الدراسات من موازنة الدولة. وأضاف عبد الغفار، أن مشروع تنمية إقليم القناة لن تشوبه شبهة الاحتكار سواء احتكار الخدمة أو الأرض، وسيكون نظام التعامل عليه بحق الانتفاع، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للمستثمر المصري -إن وجد- على حد قوله. وأوضح - في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة النقل- أن تخطيط المرحلة الثانية من محطة القنطرة شرق بورسعيد يجري على مساحة 132 فدانا على 147 قطعة مساحة 2400 متر مربع، باستثمارات 120 مليون جنيه، مضيفاً أنه تم الانتهاء من طرح 47 قطعة منها على المستثمرين الصناعيين. وكشف عبد الغفار، أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد خاص بهيكل المشروع سيتم عرضه على مجلس الشورى، ليحدد طبيعة العلاقات بين الجهات القائمة على تنفيذ المشروع وطبيعة التعامل مع المستثمرين بالمشروع وتحديد لطبيعة الهيئة المشرفة علي المشروع، لافتاً إلى أن مشروع القانون المقدم يحدد وجود هيئة قائمة على المشروع يعين رئيسها بقرار من جهة سيادية على غرار هيئة قناة السويس، والذي سيكون بمثابة نائب لرئيس الوزراء وتحديد طبيعة العلاقة بين المستثمر والحكومة وطبيعة العمالة الموجودة بالمشروع. وأكد عبد الغفار، أن كل الخطوات التنفيذية للمخطط العام تؤكد على هدف الدولة بالوصول للمشروع لمستوى العالمية، بداية من العامل وحتى قيادة الجهة القائمة على المشروع، مؤكدا أن اللجوء لاستشاريين عالميين للمشروع كان بسبب عدم توافر هذه الخبرات في مصر، وأن المشرف العام على المشروع هو رئيس الوزراء الأسبق د.عصام شرف. وأشار إلى وجود 6 مكاتب استشارية عالمية فقط تم اللجوء إليها لسببين، أولهما أن مصر ليس لديها خبراء استشاريون في مجال المشروعات اللوجيستية، بالإضافة إلى أن المستثمر الأجنبي لديه ثقة في الاستشاري الأجنبي، لذا تم اللجوء لفريق استشاري مصري برئاسة د.عصام شرف وأجنبي يتم التنسيق بينهما. وأعلن عبد الغفار، أنه سيتم طرح محطة الحاويات الثانية على الحوض الخامس بميناء العين السخنة خلال شهر لطرحها في مزايدة عالمية، وبحجم استثمارات يصل 5 مليارات جنيه.