المنسق العام لمحور قناة السويس :

الأولوية للمستثمرين المصريين.. أرضنا ليست للبيع.. ولا احتكار لخدمة

أكد الدكتور وليد عبدالغفار المنسق العام لمشروع تنمية اقليم قناة السويس ومستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري. ان المشروع لن يكون به اي نوع من الاحتكار سواء احتكار الخدمة او الارض.. وسيكون نظام التعامل بحق الانتفاع وهناك اولوية للمستثمر المصري وهو ما ستحدده المصلحة الوطنية في كافة الاحوال لافتا الي ان الدولة رفضت عرضا من جهة اجنبية بتقديم 30 مليون دولار لاعداد دراسات حول المشروع حفاظا علي الامن القومي المصري وتم تمويل جميع الدراسات من موازنة الدولة.
اضاف في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة النقل ان تخطيط المرحلة الثانية من محطة القنطرة شرق بورسعيد يتم علي مساحة 132 فدانا علي 147 قطعة مساحة 2400 متر مربع. باستثمارات 120 مليون جنيه. موضحا انه تم الانتهاء من طرح 47 قطعة منها علي المستثمرين الصناعيين.
قال ان ادارة المشروع تلقت عروضا من عدد من المستثمرين الالمان لتسويق منطقة المشروع بأكملها ومن ملحقين تجاريين للسفارات الانجليزية والكورية والتركية لمناقشة استثماراتهم بالمشروع. مشيرا الي زيارة مخططة من قبل الملحقين التجاريين لكافة السفارات الاوروبية لشرق بورسعيد الاسبوع بعد المقبل.
اوضح عبدالغفار انه تم الانتهاء من اعداد قانون جديد خاص بهيكل المشروع سيتم عرضه علي مجلس الشوري ليحدد طبيعة العلاقات بين الجهات القائمة علي تنفيذ المشروع وطبيعة التعامل مع المستثمرين بالمشروع وتحديد لطبيعة الهيئة المشرفة علي المشروع لافتا الي ان مشروع القانون المقدم يحدد وجود هيئة قائمة علي المشروع يعين رئيسها بقرار من جهة سيادية علي غرار هيئة قناة السويس والذي سيكون بمثابة نائب لرئيس الوزراء وتحديد طبيعة العلاقة بين المستثمر والحكومة وطبيعة العمالة الموجودة بالمشروع.
اكد عبدالغفار ان كل الخطوات التنفيذية للمخطط العام تؤكد علي هدف الدولة بالوصول للمشروع لمستوي العالمية بداية من العامل وحتي قيادة الجهة القائمة علي المشروع مؤكدا ان اللجوء لاستشاريين عالميين بالمشروع كان لنفس السبب.
اشار الي وجود 6 مكاتب استشارية عالمية فقط تم اللجوء اليها لسببين اولهما ان مصر ليس لديها خبراء استشاريون في مجال المشروعات اللوجيستية بالاضافة الي ان المستثمر الاجنبي لديه ثقة في الاستشاري الاجنبي لذا تم اللجوء لفريق استشاري مصري برئاسة الدكتور عصام شرف واجنبي يتم التنسيق بينهما.
وكشف عن اجتماع للجنة الوزارية التي تضم 5 وزارات الاربعاء المقبل للوقوف علي اخر التطورات الخاصة بالقانون قبل تقديمه لمجلس الشوري تمهيدا لاقراره.
اعلن عبدالغفار انه سيتم طرح محطة الحاويات الثانية علي الحوض الخامس بميناء العين السخنة خلال شهر لطرحها في مزايدة عالمية. وبحجم استثمارات يصل 5 مليارات جنيه.
واضاف عبدالغفار انه يتم الان اعداد المسودة الاخيرة من كراسة الشروط حتي يتم تفعيل دور ميناء العين السخنة كدافع للاقتصاد المصري ودوره الهام في اطار المنظومة العامة لمشروع تنمية اقليم قناة السويس.