طلب المدعي العام اللبناني القاضي حاتم ماضي، رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب للتحقيق معه في اتهام وجهه إلى الرئيس ميشال سيلمان بالتدخل في القضاء ولاتهامه هيئات قضائية بالتواطؤ من حزب الله. ووجه ماضي، كتابا إلى وزير العدل اللبناني، شكيب قرطباوي، طلب فيه إحالة طلبه للمجلس النيابي لرفع الحصانة عن حرب لملاحقته جزائيا بجرم الإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية. وأكد أن الرئيس اللبناني لم يتدخل يوما مع أي جهة قضائية في مسار الملفات العالقة لديها، مشددا على أن القضاء اللبناني لا يتواطأ مع أحد كائنا من كان على حساب العدالة.