"البلتاجي" يطالب بمراجعة قوانين البلطجة والكشف عن المتورطين بأحداث العنف

طالب القيادي بحزب الحرية والعدالة د.محمد البلتاجي، بمراجعة قوانين العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة، وتقديم جهاز الأمن الوطني للتسجيلات الخاصة بالأحداث السابقة، والكشف عن الأطراف الممولة لحوادث العنف، وذلك بعد التوقيع على وثيقة الأزهر.
وقال البلتاجي – في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أنه بعد اتفاق كافة الأطراف – الخميس 31 يناير- في وثيقة الأزهر "لنبذ العنف"على رفع الغطاء السياسي عن كل أشكال ووسائل العنف أرى أن هناك ثلاث مطالب عملية واجبة:
1- مطالبة مجلس الشورى بمراجعة مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة والعنف وقطع الطرق والاعتداء على المنشئات بما يضمن عقوبات رادعة لتلك الجرائم.
2- مطالبة أجهزة التحريات "والأمن الوطني" بتقديم الأسماء والصور وتسجيلات الفيديو الخاصة بالأحداث السابقة للنيابة العامة للتحقيق وكشف حقيقة المتورطين فيها.
3- مطالبة أجهزة المخابرات بالكشف عن الأطراف التي قدمت زكائب الأموال لتمويل أعمال العنف السابقة "تسليحاً وتأجيراً للبلطجة والذي بلغت فيه أجرة البلطجي الواحد في بعض النقاط الساخنة خمسة آلاف جنيه في اليوم الواحد".
وتابع: "هكذا مطلوب إجراءات عملية لتبقى الخطوط فاصلة بين العمل السياسي والجماهيري بكافة أشكاله وبين العمل الإجرامي تمويلاً وتنفيذاً ودعماً".
وأضاف: " نحتاج مع هذه الإجراءات حوار وطني "جاد" يصل لحلول سياسية تنزع فتيل الأزمة وتقلل من حدة التوتر والخلاف الذي يستفيد من أجوائه رعاة العنف والبلطجة.