القضاء الإداري يحيل دعوى فض اعتصام الدستورية لهيئة مفوضي الدولة

محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بفض الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا وحماية سائر المحاكم وتأمين القضاة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
وقالت الدعوى إن البلاد تمر بحالة غير مستقرة، وغير هادئة وهناك كثير من الاعتصامات والمظاهرات والاضطرابات التي تضر بمصالح الشعب، وتعطل العمل بالمنشآت الحيوية للدولة، ومن أهم تلك بالمنشآت المحكمة الدستورية العليا، والجدية بالحماية وحماية قضائها لممارسة عملهم.
وأضافت أن ما قامت به قوات وزارة الداخلية من فرض كردونات لحماية المحكمة الدستورية غير كافي وغير مجدي أمام المتظاهرين الذين يصرون على عدم أداء عمل قضاة المحكمة لهذا كان يجب على الجيش المصري حماية تلك المنشاة وحماية قضائها من الاعتداء لكي يمارسوا عملهم، وليس التوجه إلى محافظة الشرقية لحماية منزل أسرة رئيس الجمهورية فدور الجيش حماية المنشآت الحيوية للبلاد .
وأكدت الدعوى أن محاصرة المحاكم أو النيابات وعدم وجود الجيش المصري لحمايتهم يعتبر إرهاب للقضاة وانتكاسة خطيرة لدولة القانون والمؤسسات.