يستأنف مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمي جلساته الأحد المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية حول ترشيح هشام رامز محافظا للبنك المركزي. ويناقش المجلس التقرير المبدئي للجنة الصحة والسكان والبيئة حول الأمن الدوائي من خلال دراسة واقع شركات قطاع الأعمال الدوائية والحلول العاجلة وخطة التطوير المستقبلية. وأشار القرير إلى أهمية صناعة الدواء باعتبارها أحد السلع الإستراتيجية التي لا يستغني عنها المجتمع لأنها تسهم في الاستقرار الاجتماعي وتوفر بعداً مهماً لمفهوم الأمن القومي، فالدواء هو أحد الحقوق الأساسية لكونه يتعلق بصحته وحياته. وأضاف التقرير أن السياسية الدوائية هي ركن أساسي للسياسة الصحية ويرتبط استقرار الدواء في الدولة بقدرتها على توفير دواء آمن وفعال للمريض وبالسعر الذي يتناسب مع إمكانيته وبكمية تتناسب مع حجم الاستهلاك، وعدم القدرة على تحقيق ذلك يتسبب في مشكلات عديدة داخل المنظومة الصحية وداخل المجتمع ككل. وأكد التقرير على أهمية قطاع الأعمال وشركاته في صناعة الدواء وأنه من الضروري الحفاظ عليه وتقوية دوره ودعمه بالقدر الذي يمكنه من الاستمرار في أداء الدور الذي يتصدى له، كذلك يسعى التقرير إلى إيجاد الحلول لأي عقبات أو موانع تعيق عمل شركات الدواء لسد النقص في بعض الأدوية وحتى تتمكن من استعادة ريادتها في هذا النشاط الحيوي.