تقدم النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، مساء الاثنين 21 يناير، بمذكرة إلى محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، لإعادة فتح باب المرافعات من جديد في قضية مجزرة ستاد بورسعيد. وأوضح رئيس المكتب الفني، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار حسن ياسين، في تصريحات له اليوم، أن هذا الإجراء جاء في ضوء التحقيقات المكثفة التي تباشرها نيابة حماية الثورة، في شأن ما تكشف لها من وقائع جديدة لم يسبق التطرق إليها من قبل تتعلق بملابسات وقوع مجزرة ستاد بورسعيد، والتي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق. أضاف المستشار ياسين، أن النيابة العامة منذ أن تسلمت تقرير لجنة تقصي الحقائق، أولت اهتماماً خاصاً بالجانب المتعلق بالوقائع في مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، وبدأت تحقيقات عاجلة في شأنها، تم من خلالها التوصل إلى بعض الأمور والوقائع الجديدة المتعلقة بالقضية، على نحو ارتأى معه النائب العام إرسال مذكرة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية، حتى يتسنى للنيابة العامة التدقيق في هذه الوقائع الجديدة والانتهاء منها بصورة وافية، وتقديمها إلى المحكمة. وأشار إلى أن مذكرة النيابة العامة تستهدف في المقام الأول، منح النيابة المزيد من الوقت حتى تستطيع البحث والتحقيق في الوقائع الجديدة المطروحة أمامها بصورة معمقة، والانتهاء من التحقيقات وتقديم أدلة جديدة بشأنها إلى المحكمة، حتى يكون الوضع أمامها واضحاً وجلياً، تستطيع معه أن تصدر المحكمة حكمها تحت بصر وبصيرة بكافة وقائع الدعوى. وأوضح ياسين، أن التحقيقات في تلك الوقائع الجديدة، قد تكشف عن تورط متهمين جدد بارتكاب جرائم في القضية، على نحو استدعى سرعة إرسال المذكرة بشكل عاجل إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة.