صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر شديدة القلق تجاه تصاعد وتيرة العنف في الأحداث التي تشهدها مالي، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض جهود المجتمع الدولي الرامية للتوصل لحل سلمي للأزمة. وشدد المتحدث، على موقف مصر الذي يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة مالي وسلامة أراضيها، وأن الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمة تستند إلى عدد من الركائز الأساسية، أولها أن مصر تؤكد منذ البداية على ضرورة استنفاذ كافة وسائل التسوية السلمية للأزمة، واللجوء إلى استخدام القوة العسكرية كملاذ أخير، والعمل على ضبط الحدود لمنع انتشار الجماعات المسلحة في دول الجوار، وثانيها حشد كل الموارد الممكنة لدعم الجهود التنموية في منطقة الساحل بوجه عام ومالي على وجه الخصوص باعتبار أن الاستثمار في التنمية هو الخيار الأجدى على المديين المتوسط والطويل، وثالثها تفعيل دور المؤسسات الفكرية والتعليمية والثقافية وفي مقدمتها الأزهر الشريف لمواجهة وعزل الفكر المتطرف ونشر مفاهيم الإسلام الوسطي. وأكد المتحدث في هذا السياق أن هذه الرؤية تراعي التعامل بمنظور شامل مع الأزمة ومعالجة أسبابها وجذورها في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات، معتبراً أن ذلك يعد السبيل الأمثل لاستعادة الأمن والاستقرار. كما أكد مجدداً على استعداد مصر لبذل الجهود اللازمة لتقديم الدعم للحكومة المالية بما يساعد على التوصل إلى حل سريع وسلمي للأزمة، لحقن دماء الشعب المالي والحفاظ على وحدة الدولة.