أول مزاد علني إلكتروني بمحاكم دبي

أطلقت محاكم دبي أول مزاد إلكتروني علني للعقارات، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين الراغبين في تملك الوحدات العقارية في إمارة دبي من مختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمزادات، وأكد د.أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، يعد إطلاق أول مزاد الكتروني متخصص للعقارات في منطقة الشرق الأوسط دليل على الشراكة الاستراتيجية بين الدائرة والقطاع الخاص متمثلة في مؤسسة الإمارات للمزادات والمتخصصة في هذا المجال، حيث أثمرت اليوم هذه الشراكة أطلاق أول مزاد من هذا النوع، الحرص على الاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم خدماتها للمتعاملين بشكل أسهل وأكثر مرونة، حيث تضاف هذه الخدمة إلى القائمة الكبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحاكم.
وأشار مدير عام محاكم دبي، أن الخدمات الإلكترونية تحظى في محاكم دبي بعناية فائقة، حيث تم توفير هذه الخدمات وفق مواصفات مدروسة ومعايير عالمية، لتلبي من جهة احتياجات المتعاملين والشركاء، ولتستوعب التطورات التي استحدثت في مختلف جوانب العمل القضائي والإداري في محاكم دبي.
وذكر إبراهيم الحسيني، مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي، أن إطلاق هذا المزاد بهدف تسريع وتيرة الاجراءات المتعلقة في عملية بيع العقارات التي أصدر أمراً قضائياً في بيعها، حيث يساهم هذا المزاد في تقليص المدة الزمنية اللازمة لبيع هذه العقارات وتحقيق أفضل النتائج سواء على صعيد سرعة إنجاز المعاملات و تحقيق أعلى الاسعار الممكنة بما يعود بنفع أكبر على أطراف الدعوى.
ومن جانبه أشار، يعقوب أحمد رئيس قسم الحجوزات والبيوع في محاكم دبي أن العقارات في إمارة دبي تحظى باهتمام كبير من المستثمرين والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، لذلك نحن على ثقة بأن إتاحة الفرصة لهذه المؤسسات للاستثمار في القطاع العقاري بدبي عن طريق مزاد علني يمتاز بدرجة عالية من الأمان والشفافية على الإنترنت يساهم في استقطاب شريحة أكبر من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن غالبية العقارات التي يتم عرضها وبيعها في المزاد تكون مرهونة لصالح بنوك فيما تعود عقارات أخرى لصالح ورثة، حيث يتم تحويل العقارات المرهونة للبيع في المزاد العلني بموجب أمر صادر من القاضي، وأكمل أن محاكم دبي تهدف من خلال هذا المزاد الالكتروني العلني للعقارات إلى تحقيق الاستفادة القصوى لصاحب العقار والجهة الدائنة على حد سواء، حيث يوفر بيع العقار من خلال مزايدة علنية تتوافر فيها معايير الإفصاح والشفافية فرصة لبيع العقار بأسعار عادلة تصب في نهاية المطاف في مصلحة جميع الأطراف.
وعلى أن يغلق أول مزاد بتاريخ 23 يناير الجاري، حيث يمكن للمشترين الراغبين في الشراء الاطلاع على صور وتفاصيل العقار، وتقديم عروضهم. قبل نهاية موعد المزاد، وعلى الراغبين في الاشتراك بالمزاد وضع شيك مقبول الدفع بقيمة 20% من السعر الأساسي للعقار، وقد تم تخصيص مركز اتصال يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات العملاء.
ويأتي إطلاق المزاد الالكتروني العلني للعقارات بعد النجاح اللافت لمزاد دبي العقاري الذي أقيم في أواخر العام الماضي، ونجح آنذاك في بيع 23 عقاراً في مختلف أنحاء الإمارة بقيمة 92 مليون درهم وبنسبة مبيعات 100% لجميع الوحدات المعروضة