تواجه حكومة يمين الوسط التشيكية التى يرأسها بيتر نيكاس اقتراعا لحجب الثقة عنها خلال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الخميس المقبل. وذكر راديو "براغ"، الذى أورد النبأ مساء الجمعة 11 يناير، أن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين المعارض قدم اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة لصلتها بالعفو الذى أعلنه الرئيس فاتسلاف كلاوس مؤخرا وثار بشأنه جدلا كبيرا. يذكر أن القانون التشيكي ينص على أن الحكومة وليس الرئيس هي المسؤولة عن اتخاذ قرار بشأن العفو عن مسجونين. وأشار الراديو إلى أن الإعلان عن ذلك العفو كان قد تعرض لانتقادات شديدة لأنه شمل متهمين فى قضايا فساد وإساءة استغلال السلطة واختلاس.