سيناريوهات الرعب من الإفلاس تجهض أحلام الربيع التونسي

تواجه تونس الجديدة كل تلك التحديات التي رسمت سيناريوهات قاتمة لوضع شديد الارتباك، ينذر إذا استمرت تداعياته بإجهاض كل الأحلام التي واكبت بزوغ الربيع التونسي.
ويدرك المراقب لمجريات الأحداث في تونس في أعقاب " ثورة الياسمين" التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، اشتداد الصراع على السلطة بين النخب السياسية، مما أدى إلى شعور التونسيين بالخوف من المستقبل الذي يبدو مجهولا، فيما أضافت أنباء الانهيار الاقتصادي مزيدا من الضبابية على المشهد.
وفيما بدت تونس خلال الأشهر الأولى التي أعقبت سقوط نظام بن علي، كدولة تخطو خطواتها الأولى على درب التحول الديمقراطي في تجربة ترقبها العالم، إلا أن المشهد أصابه الارتباك بسبب شيوع حالة من التجاذبات الحادة كنتيجة حتمية لطبيعة العلاقة بين القوى السياسية العاملة على الساحة، خاصة تلك التي تقاسمت مقاعد المجلس التأسيسي.
وفيما حاول شركاء تونس الجديدة إعادة تشكيل المشهد السياسي لبلدهم الثائر على أسس الحرية والعدالة والديمقراطية، إلا أن الممارسة العملية رسمت خريطة حزبية تميزت بارتفاع حده الاستقطاب، بالإضافة إلى وجود فجوة بين تطلعات النخب والسياسيين وتطلعات الفئات المهمشة والمحرومة سياسيا واقتصاديا، والتي تعتبر الأشد احتياجا لتطبيق العدالة الاجتماعية.
وأنتجت المرحلة الانتقالية في تونس بعد ثورة 14 يناير 2011 حالة حراك حزبي كبير حيث قامت العديد من القوى السياسية بتأسيس أحزاب جديدة، مستفيدة ولأول مرة من حالة الانفتاح على العمل السياسي، حيث بلغ عدد الأحزاب السياسية عند بدء انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر حوالي 100 حزب وحركة.
وعلى الرغم من عدم إنفراد " حركة النهضة " ذات التوجه الإسلامي بالسلطة وتشكيل "ترويكا" سياسية تحكم تونس تضم إلى جانبها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلا أن صعود الإسلاميين لسدة الحكم في تونس أثار الكثير من القضايا الجدلية نظرا لطبيعة البلاد الفكرية والاقتصادية.
وفي الوقت الذي عاد فيه البوليس السياسي إلى مراقبة تحركات الشارع، أكد ناشطون حقوقيون عودة التصنت على المكالمات الهاتفية، وبروز ظاهرة الميليشيات التابعة لتنظيمات إسلامية متشددة، كما شهد المجتمع انقسامات حادة بين خائفين على مكاسب الدولة الحديثة وما حققته لأكثر من 50 عاما، وآخرين يحاولون ترسيخ نموذج مجتمعي جديد على الواقع التونسي.
وفي هذا الإطار، لم تتوقف الصراعات والاحتجاجات التي غالبا ما تتحول إلى اشتباكات مسلحة يسقط فيها قتلى وجرحى، حيث يرى غالبية التونسيين أن ما حدث في البلاد هو تغيير الوجوه في سدة الحكم في حين أن العقليات لم تتغير، الأمر الذي يفسره تواصل الفساد المالي والإداري، ولكن بشكل تجاوز ما كان عليه في عهد الرئيس الهارب زين العابدين بن علي.
وعكست تصريحات لرئيس الدولة المناضل "المنصف المرزوقي"، أجواء التوتر وعدم القناعة بما تحقق في تونس بعد ثورة 14 يناير، خاصة تلك التي أنتقد خلالها التصرفات السلبية التي تبلورت بعد رفع غطاء القمع، وذهب بعيدا إلى حد التنبؤ بفشل حتمي للثورة.
ويقول المنصف المرزوقي، " إن ثورة لا تغير العقول والقلوب في الاتجاه الأرقى ليست إلا مجرد تغيير سطحي ومهدد بالانتكاس، المطلوب منا ليس فقط بناء القوانين العادلة الضامنة للحريات والشفافية والمؤسسات الديمقراطية وإنما أيضا اعتماد سلوكيات تنبع من أحسن ما في تراثنا العربي الإسلامي ومن قيم حقوق الإنسان "، فيما حذر من تفجر الأوضاع إن استمر الوضع على ما هو عليه.
ولم تتوقف التوترات عند عتبة السياسة فقط، بل تجاوزتها إلى ساحة الاقتصاد، عندما عاش الشارع التونسي على وقع صراع محتدم هدد بانفجار الأوضاع بين حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم، وبين الاتحاد العام التونسي للشغل تلك المنظمة النقابية العريقة التي أسهمت أكثر من غيرها في الإطاحة بنظام بن علي . وبلغ التوتر ذروته في أحداث شهدتها منطقة سليانة بدأت في 21 نوفمبر الماضي وامتدت على مدى أسبوع ، وانتهت بقمع احتجاجات الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين من أجل التنمية وإقالة المحافظ، على أيدي قوات الأمن ما أدى لإصابة أكثر من 200 متظاهر.
وإذا كان المشهد التونسي يعج بالمتناقضات والتوترات السياسية، إلا أن ظهور موجة جديدة لم تشهدها البلاد من قبل وهى "الحركات الجهادية"، يمثل التحدي الأكبر الذي يهدد كيان تونس الجديدة، وينذر بانهيار صورة التسامح التي رسمتها العقود المتعاقبة بعد تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي .
ويبدو أن تحركات المتشددين الإسلاميين أصبحت تتصدر مشهد الرعب في السيناريوهات المستقبلية لتونس ، بل باتت أشد خطرا من صور قمع قوات الأمن للمحتجين وأتساع دائرة الجريمة وتراجع مستوى الخدمات العامة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى انتشار ظاهرة "الإرهاب الإعلامي" من خلال مؤسسات خفية تشغل مئات المتخصصين في السب والشتيمة وانتهاك الأعراض ضد كل من يتحرك في الشأن العام سواء كان يساريا أو يمينيا أو إسلاميا أو علمانيا.
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة دعوات الجهاد وعمليات تجنيد واسعة للشباب التونسي، خصوصا وأن الحكومة الحالية تسعى إلى إعادة مواطنين منها شاركوا في حروب أفغانستان والعراق واليمن والصومال وغيرها، وكان لإطلاق سراح سلفيين تورطوا في أعمال عنف دور كبير في زرع بذور الخوف في نفوس التونسيين، حيث يعتقد مراقبون وجود أياد خفية خارجية تسعى إلى توحيد أهداف الجماعات الجهادية لتحويل تونس إلى قاعدة مستقرة لها.
وتفيد تقارير صحفية وإستخباراتية، بأن العديد من الجهاديين التونسيين يتوجهون إلى ليبيا لتلقي تدريبات في معسكرات يتبع بعضها ل "أنصار الشريعة " ولكن تحت إشراف تنظيم أنصار الشريعة الليبي الذي ينسق مع نظيره في تونس.
وتنتشر معسكرات التدريب في ثلاثة مراكز كبرى في ليبيا أهمها معسكر بمنطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس بإشراف قيادي سابق في "الجماعة المقاتلة " والثاني في الزنتان "الجبل الغربي" بإشراف تنظيم أنصار الشريعة، والثالث في الجبل الأخضر في الشرق الليبي.
ويبدو أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي صعد من وتيرة تحركاته مستفيدا من مساحة الحرية المتاحة في تونس وليبيا، حتى يرفع الضغط على جبهة الجزائر ويستعد لمعركة مالي التي تسيطر على أجزاء منها جماعات إسلامية مسلحة.
وفيما يبدو الحراك السياسي والمجتمعي مقبولا في إطار أن المرحلة تمر بها تونس حاليا هي مرحلة التحول من "تونس الثورة" إلى "تونس الدولة"، إلا أن الحالة الاقتصادية المتردية يمكنها أن تقلب الطاولة، وتقف حجر عثرة أمام الاستقرار، وهو ما يدفع بالمزيد من القلق إلى واجهة المشهد التونسي.
فبعد حوالي عامين على اندلاع الثورة التونسية ضد زين العابدين بن علي نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة، تذيع القناة الوطنية التونسية خبرا عن تخوف المواطنين من شبح "إفلاس الدولة" وعدم مقدرة الحكومة على سداد رواتب الموظفين خلال شهر يناير الجاري.
وذكرت القناة على لسان أحدي مقدمي الفقرات الإخبارية، أن برقية تم إرسالها لوكالة تونس أفريقيا تقول: "إن السيولة الموجودة في الحساب الجاري للخزانة العامة للدولة لا تتجاوز سوى 126 مليون دينار في حين تقدر نفقات الأجور العمومية ب 600 مليون دينار وهو ما قد يثير المخاوف، حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجاري".
ورغم محاولات كاتب الدولة للمالية "وزير المالية" سليم بسباس بث الطمأنينة لدى التونسيين، مؤكدا أن انخفاض السيولة النقدية لايعني أن الدولة عاجزة عن سداد الأجور، وأن الحكومة بصدد تغطية أجور العاملين وأن هناك سيولة نقدية كافية لحل هذه الوضعية، إلا أن حالة من الفزع باتت تسيطر على التونسيين، مترقبين ما هو أسوأ وهو إشهار إفلاس الدولة.
ومن خلال قراءة لتلك المؤشرات فإن تونس تواجه تحديا اقتصاديا ذي أبعاد اجتماعية شديدة الوطأة، فإذا كانت الشرارة الأولى للثورة قد انطلقت بسبب إحساس الشباب باليأس من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المتردية، فإن ارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة بعد مرور حوالي عامين يعد من التحديات التي يجب على حكومة الجبالي مواجهتها بفعالية.
وتشير التقارير إلى أن مئات المصانع أغلقت أو توقفت عن الإنتاج، فيما شهدت تونس عودة أكثر من 600 ألف عامل من ليبيا على إثر الثورة الليبية ضد نظام القذافي ، مما زاد من وطأة الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى توقف حركة السياحة التي كانت تشكل مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي التونسي.
كما تؤكد الأرقام ارتفاع معدلات الفقر والعوز خاصة في المناطق الريفية، رغم إعلان رئيس الحكومة حماد الجبالي إمكانية التغلب على حالة التراجع الاقتصادي عبر 16 خطوة إنمائية أقرها في بيان حكومته أمام المجلس التأسيسي أواخر شهر ديسمبر الماضي منها إصلاح القطاع المصرفي وإتاحة المجال أمام إقامة البنوك ذات المعاملات الإسلامية، ومراجعة المنظومة الضرائبية، ودعم القطاع السياحي، وتنشيط السوق المالية، وغير ذلك من الإجراءات الاقتصادية.
وإذا كان هناك من يرى أن ثورة تونس قد نجحت في عبور بعض اختبارات الديمقراطية، من خلال انتخاب برلمان وتشكيل حكومة شاركت فيها تيارات سياسية مختلفة لأول مرة بعد الاستقلال، إلا أن التوتر الذي يعتلي المشهد السياسي والانهيار الذي يبرز في واجهة المشهد الاقتصادي وما يمثله ذلك من تحديات تفرضها مرحلة التحول الديمقراطي، لا يمكن أن يرسم سيناريوهات متفائلة لمستقبل " ثورة الياسمين " كما كان منشودا.