دمشق – أ ش أ تباينت ردود أفعال الشارع السياسي في سوريا حول المبادرة التي أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه أمس الأول وتحمل رؤيته لحل الأزمة فى سوريا. وقد تضمنت مبادرة الرئيس السوري لحل الأزمة ثلاث مراحل ،المرحلة الأولى .. تلتزم فيها الدول المعنية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المسلحين بالتوازي مع وقف المسلحين للعمليات الإرهابية مما يسهل عودة النازحين السوريين إلى أماكن إقامتهم الأصلية بأمن وأمان .. بعد ذلك مباشرة يتم وقف العمليات العسكرية من قبل القوات المسلحة السورية. المرحلة الثانية .. تدعو الحكومة القائمة إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول إلى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها .. ويعرض الميثاق على الاستفتاء الشعبي ، كما تتضمن المرحلة تشكيل حكومة موسعة تتمثل فيها مكونات المجتمع السوري وتكلف بتنفيذ بنود الميثاق الوطني. ويطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي وبعد إقراره تقوم الحكومة الموسعة باعتماد القوانين المتفق عليها في مؤتمر الحوار وفقا للدستور الجديد ومنها قانون الانتخابات وبالتالي إجراء انتخابات برلمانية جديدة. المرحلة الثالثة .. تشكل حكومة جديدة وفقا للدستور الموجود في ذلك الوقت ..وعقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية وإصدار عفو عام عن المعتقلين بسبب الأحداث مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها .. والعمل على تأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار والتعويض للمواطنين المتضررين من الأحداث التى شهدتها البلاد. وعقب انتهاء الرئيس الاسد من إلقاء خطابه دار جدل واسع فى الشارع السياسى السورى حول المبادرة .. ففى الوقت الذى أيدت العديد من الفعاليات الشعبية والسياسية المبادرة واعتبرتها حلا نموذجيا ومنطقيا لوقف نزيف الدم الذى تشهده سوريا منذ قرابة العامين .. رأت فعاليات أخرى أن المبادرة غير منطقية وتهدف إلى قطع الطريق على مبادرة المبعوث الدولى والعربى إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى.