تقام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري السعودي، الخميس 10 ديسمبر، بعد صدور قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتشكيل الجانب المصري من المجلس. ويضم الجانب المصري من المجلس في عضويته ثلاثة وعشرون من رجال الأعمال الذين يمثلون قطاعات التعاون المصري السعودي المختلف. ويشهد الاجتماع المقبل بحث عدد من القضايا الهامة والتي يأتي في أولويتها تنمية الأعمال المشتركة بين البلدين عبر بحث مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر والتي تحتل المرتبة الأولى في ترتيب الدول المستثمرة في مصر بعدد 2876 مشروع برأسمال 5.7 مليار دولار في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات التمويلية حيث يسعى المجلس الجديد للعمل على إزالة تلك المعوقات لضمان بقاء تلك الاستثمارات ألهامة وجذب المزيد منها . ويناقش المجلس خلال اجتماعه الأول وضع المشروعات المصرية والسعودية والتي تبلغ 100 مشروع برأس مال مصر خالص و300 مشروع برأس مال مصري سعودي مشترك باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار . ويقرر المجلس في اجتماعه الأول موعد الاجتماع المشترك لأعضاء المجلس من الجانبين المصري والسعودي والذي من المتوقع أن تشهده العاصمة الرياض في مارس المقبل .