قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير علاء الحديدي إن التعديلات الوزارية جاءت نتيجة استقالة عدد من الوزراء فضلا عن حاجة بعض الوزارات للتغيير. ونفى الحديدي ما يتردد حول أن التعديلات جاءت من مؤسسة الرئاسة دون مشاورة رئيس الوزراء، مؤكدا أن الأسماء التي تم اختيارها جاءت نتيجة مشاورات بين الرئاسة ورئيس الحكومة. وأشار الحديدي إلى أن الحوار المجتمعي الذي يجريه مجلس الوزراء منذ أكتوبر الماضي تم تقديم عدة مقترحات فيه وسيتم تضمينها إلى خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة، كما ستشهد الحكومة تطورا كبيرا في الأداء عبر جميع القطاعات يشعر به المواطن المصري. وأوضح الحديدي أنه ومع استقرار الأوضاع السياسية وانتقال السلطة التشريعية لمجلس الشورى سيكون التركيز الأكبر للموضوعات الاقتصادية خاصة بعدما تسببت الأزمات السياسية السابقة إلى وجود صعوبات أمام الاقتصاد. وأضاف: "اعتقد أن على جميع القوى السياسية التوحد خلال الفترة القادمة على كيفية النهوض الاقتصادي بمصر والخروج من الأزمة الحالية". وأثنى في الوقت ذاته على المبادرة التي طرحتها بعض قوى المعارضة ووضعت الأولوية للملف الاقتصادي على رأسها خاصة في تلك الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث أن الملف الاقتصادي يمثل الأولوية الأكبر للحكومة، وبالتالي سيكون هناك دفعة وما حدث في الفترة الماضية أثر على المسار الاقتصادي.