الأوقاف تنفي إنشاء جماعات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

عمرو جلال
أكد وزير الأوقاف د.طلعت عفيفى، السبت 22 ديسمبر، أنه لا يوجد مادة في الدستور تسمح بتأسيس جماعات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وقال إن ما يتداول على بعض وسائل الإعلام حول قيام مجموعات بتكوين جماعات من هذا النوع لا يخرج من إطار الشائعات المتداولة يوميا.
وحول المادة التي تعطى الحق للدولة والمجتمع لمراقبة قيم الأسرة والتي يرى البعض أنها ستعطى الحق لإنشاء جماعات للأمر بالمعرف والنهى عن المنكر، أوضح وزير الأوقاف خلال إدلائه بصوته في مدرسة النصر التجريبية بمدينة 6 أكتوبر أن كل مواطن مسؤول في مكانه وعليه أن يراعى قيم المجتمع المعروفة وقد يقصر البعض ولكن هناك قاعدة أساسية تقول أنه لا نهى عن منكر يؤدى إلى منكر أشد منه.
وأضاف نحن كوزارة أوقاف نسير على نهج الدعوة بوسطية وندعو إلى ذلك .
وعن سيطرة بعض الجماعات الدينية على عدد من الجوامع بالمحافظات واستخدامها لأغراض سياسية خاصة وأن مفتشي وزارة الأوقاف ليس لهم حق الضبطية القضائية، قال وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل على منع أي شطط يحدث من قبل البعض داخل عدد من المساجد وحق الضبطية سيسهل لنا كثيرا ذلك وقد أحالت للتحقيق عدد من الأئمة المخالفين الذين خالفوا طبيعة عملنا كدعاة وأئمة لا نتدخل في الأمور السياسية.
واستنكر د.طلعت عفيفي الأحداث المؤسفة التي وقعت في محيط جامع القائد إبراهيم بالإسكندرية وكذلك حصار الشيخ المحلاوى وقال إن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي ولكن تصعيد الأمور ليصل إلى حد الاشتباكات وسفك الدماء واستباحة حرمات المساجد هو أمر مرفوض تماما والإسلام يحرمه ولا يقره أي دين.

ودعا عفيفى جميع المصريين إلى التكاتف ونبذ الاختلافات والوقوف صفا واحدا من أجل النهوض بمصر.