وافق رئيس مجلس الوزراء، د.هشام قنديل، من حيث المبدأ على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية وطرحه على المجموعة الوزارية التشريعية تمهيداً لعرضه على السلطة التشريعية. كما ينظم القانون المقترح أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدد أنواعها، والتي تتمثل في صكوك التمويل والإجادة والاستثمار، كما ينظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة، كما ينص على إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك.