الكويت تؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية لتعزيز الأمان النووي

أعربت دولة الكويت عن اهتمامها ودعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمان النووي وضمان السلامة البيئية باعتبارها حقا من حقوق الإنسان.
وأكدت ضرورة الالتزام بما جاء في خطة العمل التي تم تبنيها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك مراجعة إجراءات أمان المفاعلات النووية القائمة، وعلى مبدأ تعزيز أمان المفاعلات، وأن يكون للوكالة الدولية الدور القيادي في هذا المجال.
وأضافت في كلمتها أمام مؤتمر فوكوشيما الوزاري الثاني حول السلامة النووية - ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية من حيث الإعلان والإبلاغ عن مستوى الإطلاقات الإشعاعية، وتبادل تلك المعلومات في المجتمع الدولي من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع بحث إمكانية تعديل بعض الأدوات القانونية بما يعزز تلك المبادئ.
مشيرة إلى أن الكويت كانت قد بدأت في السنوات الأخيرة بوضع دراسات لإنشاء مفاعل يتم من خلاله تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوقفت خططها في هذا الاتجاه بالأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية حيث ركزت في المقابل على توجيه جهود دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مشروع إقليمي يهدف لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس من خلال مقترح تقدمت به عام 2006 إلى القمة الخليجية المنعقدة في الرياض.
وأضافت أن العمل نحو تنفيذ هذا المشروع الطموح بدأ من خلال فريق عمل خليجي ضم متخصصين من الدول الأعضاء في المجلس، مشيرة إلى أن الدول الخليجية بصدد إعداد خطة طوارئ مشتركة للتصدي والاستجابة للحوادث الإشعاعية والنووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعربت عن أملها في أن تصبح أساليب التعامل مع حادثة فوكوشيما وأثارها نموذجا يقتدي به في التعامل مع الحوادث النووية، وأن تشكل هذه الحادثة نقطة تحول في العلاقات.
وشارك في المؤتمر الذي نظمته الحكومة اليابانية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 116 دولة وتسع منظمات دولية بما فيها الوكالة الدولية بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تبادل الدروس المستقاة من الكارثة التي تعرضت لها محطة فوكوشيما النووية في العام المنصرم ومناقشة تطور الجهود الهادفة لتعزيز السلامة النووية.