"الأوقاف" تحذر من إدراج المساجد والأئمة ضمن أحداث العنف

حذرت وزارة الأوقاف من يشعلون الفتنة من إدراج المساجد والأئمة ضمن مسلسل عنفهم وهدمهم.
وقالت الوزارة انها لن تتراجع عن تعقب هؤلاء المجرمين الظاهرين والمستترين وانها لن تسكت على أي اعتداء على أئمتها او دعاتها.
وأكدت الوزارة، فى بيان لها الأحد 16 ديسمبر، على تجريم الاعتداء على الشيخ أحمد المحلاوي من كبار علماء الازهر وعلى المصلين بمسجد القائد ابراهيم بالاسكندرية واعتبرته اعتداء على جميع الأئمة الذين يزيدون عن 55 ألف إمام والعلماءوالمسلمين في سابقة خطيرة لا عهد لأهل مصر الكرام بها لأنهم يوقرون أئمتهم عملا ويرحمون صغيرهم ،ويعطون لعالمائهم حقهم مبينة ان هؤلاء المجرمين ومن ورائهم لم يرعوا حرمة كبر سن الشيخ ولا مكانته العلمية ولا حرمة المسجد والمصلين بما يعد من أشد أنواع الإفساد في الأرض.
وشددت وزارة الاوقاف على أن الاعتداء على المسجد حرام شرعا فهو مكان التعبد والأمان ولا يجوز تحويله إلى مكان تهجم وتهديد كما اكد القران الكريم فى حرمة المساجد، وإذا لم يشعر المصلون بالأمان في مساجدهم فأين يجدونه؟.
وانتقدت الوزارة بحدة ما اسمته "تخاذل وزارة الداخلية" عن نجدة الشيخ المحلاوى وحماية المسجد من المجرمين بدعوى الحوار مع من يستتخدمون العنف والحجارة والعصي فلو اقتحموا المسجد - لا قدر الله - لكانت مجزرة رهيبة، وأن الاستجابة كانت متأخرة 15 ساعة متصلة، وهو ما يوجب أن يتحرك النائب العام لكشف المقصرين من قيادات الداخلية ومن يحرك هؤلاء البلطجية ومن يدفع لهم، ومن يؤجج السلام الاجتماعي بمصر
واستنكرت الوزارة فى بيانها ممن يسمون بالنخب السياسية والإعلامية لهذا الصمت الزؤام أو سوء تناولهم لهذا الحدث الجلل.مبينة أن الوزارة قد بذلت قصارى جهدها بتواصل الوزير مع كل الجهات الرسمية لفك الحصار عن الشيخ الجليل ، وطرح الموضوع بأوسع نطاق إعلاميا، وتحرك وفد رفيع المستوي من الوزارة ضم الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور صلاح الدين سلطان و الدكتور جمال عبد الستار وكيل أول الوزارة و المستشارين الدكتور محمد الصغير والشيخ سلامة عبد القوي والشيخ أحمد هليل وانتقلوا للإسكندرية على مقربة من الحدث، وظلوا يتواصلون مع الرئاسة والداخلية حتى تم إخراج فى عربة مصفحة لوزارة الداخلية التي نشكرها رغم تأخرها الشديد.